استقبل الرئيس الايطالى " جورجيو نابوليتانو" السناتور المفوض الأوروبى السابق ماريو مونتى" بقصر رئاسة الدولة بروما . وتلقى " مونتى" - خلال اللقاء - رسميا تكليف الرئيس الايطالى بتشكيل حكومة تكنوقراطية بدون اجل ، تتولى مهمة التصدي لأزمة الديون السيادية للبلاد والعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي استنادا إلى قانون الاستقرار المالي الذي تعهد به ايطاليا امام الاتحاد الأوروبي . ومن المتوقع ان يقدم رئيس الوزراء الايطالى المكلف قائمة وزارته الجديدة قبل منتصف يوم غد الاثنين للرئيس نابوليتانو ، تمهيدا لاداء اليمين الدستورى فورا . بعد عثور الرئيس على الاغلبية البرلمانية - بشقيه الشيوخ والنواب ، مما يضمن خلفية دستورية صلبة لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة - الكافية لمساندة الحكومة الجديدة بعد ان اعربت معظم الاحزاب السياسية الايطالية التى تضمنتها مشاورات الرئيس الايطالى عن قبولها الكامل للبعض ، والمشروط للاخر.
فيما صرح الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو على تليفزيون "سي ان ان " أنه التقى اليوم رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية من أجل الاستماع الى أرائهم بشأن تشكيل الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق بيرلسكونى .
وقال "لقد شرحت للجميع أننا نعمل فى ظروف صعبة أثناء وجود توتر حالي فى البلاد وبالتالي يجب ان نعمل على تشكيل حكومة تحظى بدعم موسع من البرلمان وأيضا ينبغي لنا ان ننظر فى أمورنا المالية من اجل الوصول للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية فى بلادنا" .
وأضاف ينبغي التركيز على وحدة البلاد نظرا للتطبيقات التى تم اعتمادها فى ظل الاتحاد الاوروبى الناجم عن الأزمة المالية القاسية والأخطار التى يتعرض لها الاقتصاد الايطالي والديون الايطالية الكبيرة المتراكمة من العام الماضي .
وأكد الرئيس الايطالي أن ايطاليا أعطت دعما واضحا من اجل التباطؤ الاقتصادي الذى من شأنه أن يؤدى الى ظروف صعبة جدا لبلدنا ونحن الآن بحاجة لاكتساب الثقة بين المستثمرين والمؤسسات الأوروبية ونريد العمل فى الاتجاه الصحيح مع المؤسسات الدولية .
وأعلن جورجيو أنه قام بتكليف ماريو مونتى بتشكيل حكومة جديدة يكون هو على رأسها وينبغي له أن يأخذ بعين الاعتبار الأغلبية والمعارضة الناجمة عن انتخابات 2008 ، واضاف بالقول "لأننا يجب ان نعمل فى ظل إطار متكامل ودستوري".
واكد في النهاية ان اختيار ماريو مونتى عضو مجلس الشيوخ شخصية معروفة وهو معترف له بالكفاءة الفكرية فى المؤسسات الأوروبية .