«الخارجية» تؤكد ضرورة احترام استقلالية القرار المصري

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد ضرورة احترام استقلالية القرار المصري وذلك تعليقاً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى لقانون الارهاب الجديد من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية.
وأشار أبو زيد - فى تصريح له اليوم الأربعاء - إلى أن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها ، والتي أعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.
وقال إن وزارة الخارجية قامت بإعداد مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والانجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لشرح حقيقة الأوضاع في مصر أمام المجتمع الدولي، والتعريف بالتطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية في مصر .
وأشار المستشار أحمد أبو زيد إلى أن الإجراء الذي قامت به وزارة الخارجية يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدراً من القصور فى الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من اصدار القانون والخلط بينه وبين والقوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الإنجليزية أيضا ، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسئولين الغربيين ، وتسلميها إلى المسئولين فى المنظمات الدولية المعنية ، ونشرها على موقع وزارة الخارجية وصفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي ، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلى جميع الأطراف المعنية فى الداخل والخارج.