عجز الميزان التجاري الامريكي يرتفع إلى 43.8 مليار دولار في يونيو

أظهرت بيانات أن عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة اتسع في يونيو حزيران أكثر مما كان متوقعا إذ أن تسارع الطلب المحلي في الربع الثاني للعام وصعود الدولار عزز واردات الأغذية والسيارات.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 7.1 في المائة إلى 43.8 مليار دولار. وهو ما يعزى أيضا إلى ثاني تراجع شهري على التوالي للصادرات.
وعدلت الوزارة رقم العجز التجاري لشهر مايو آيار إلى 40.9 مليار دولار من القراءة السابقة 41.9 مليار. وكان محللون تنبأوا بعجز قدره 42.8 مليار دولار. وعند حساب التضخم يكون العجز التجاري قفز إلى 59.3 مليار دولار في يونيو
حزيران من 57.6 مليار الشهر السابق.
وبحسب الوزارة فإن الصادرات هبطت 0.1 في المائة إلى 188.6 مليار دولار في يونيو في تراجع يعزى إلى صعود الدولار وركود الطلب العالمي. وارتفعت الواردات في يونيو 1.2 في المائة إلى 232.4 مليار دولار.
من ناحية أخرى تباطأ نمو الوظائف بالقطاع الخاص تباطؤا حادا في يوليو تموز وهو ما يشير إلى انحسار قوة الدفع في الاقتصاد بداية الربع الثالث من العام الأمر الذي قد يكبح توقعات رفع الفائدة في سبتمبر أيلول.
وأظهرت تقرير ايه.دي.بي للوظائف أن أرباب العمل بالقطاع الخاص عينوا 185 ألف عامل الشهر الماضي بينما كانت توقعات الاقتصاديين أعلى من ذلك عند 215 ألفا.
وجرى تعديل زيادة عدد الوظائف في يونيو حزيران بالخفض إلى 229 ألفا من 237 ألفا في التقرير السابق. ويأتي التقرير الذي تشارك فيه موديز أناليتكس قبيل تقرير الوظائف الأوسع نطاقا الذي تصدره الحكومة الأمريكية يوم الجمعة ومن المتوقع بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن يظهر زيادة عدد الوظائف 223 ألفا الشهر الماضي وهي الزيادة نفسها المسجلة في يونيو حزيران.
في المقابل تسارع نشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته في نحو عشر سنوات وهو ما قد يعزز فرص رفع الفائدة هذا العام.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لقطاع الخدمات قفز إلى 60.3 الشهر الماضي أعلى قراءة له منذ أغسطس آب 2005 ومقارنة مع 56 في يونيو حزيران. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو القطاع الذي يشكل أكثر من ثلث الاقتصاد الأمريكي.
وتدعم المؤشر بزيادة 5.5 بالمئة في مؤشر طلبيات التوريد الجديدة الذي سجل أيضا أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2005، وقفز مؤشر للتوظيف بقطاع الخدمات 6.9 بالمئة إلى أعلى قراءة له في عشر سنوات، وسجل 15 قطاعا خدميا نموا الشهر الماضي في حين شهد قطاعان أحدهما التعدين انكماشا في الإنتاج.