المحكمة الدستورية في أوكرانيا تقرّ قانوناً يمنح الشرق حكماً ذاتياً أوسع

أقرّت المحكمة الدستورية في أوكرانيا أمس الجمعة مشروع إصلاح دستوري يمنح المناطق الانفصالية في الشرق حكماً ذاتياً أوسع، في تدبير يدعمه الغرب إذ يعتبر إنه وسيلة لاحتواء النزاع.
وكان النواب الأوكرانيون وافقوا الشهر الماضي على إحالة المشروع الرئاسي على المحكمة الدستورية. واعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن «قرار المحكمة حول اللامركزية، هو خطوة مهمة نحو إجراء تغييرات كبرى» في البلاد.
ويمنح مشروع الاصلاح مزيداً من الصلاحيات لمجالس البلديات الإقليمية والمحلية، لكنه لا يؤكد نهائياً الوضع شبه المستقل للأراضي الواقعة تحت سيطرة المتمردين، اذ يفيد بتحديد هذا الوضع في اطار قانون منفصل، وفقط لفترة من ثلاث سنوات.
وأوردت وسائل إعلام أوكرانية أن الغربيين يطالبون كييف بأن يتضمن دستورها هذا الوضع الجديد، وهذه فكرة تلقى معارضة كبرى في أوكرانيا.
إلى ذلك، مثلت الطيارة العسكرية الأوكرانية ناديا سافتشينكو أمام محكمة في جنوب روسيا، لاتهامها بقتل صحافيَّين روسيين في شرق أوكرانيا الصيف الماضي. وهذه المحاكمة الاولى لعسكري أوكراني في روسيا، منذ بدء النزاع في شرق أوكرانيا.
وبعدما اعتُبرت «شريكة» في موت الصحافيَّين الروسيين، ايغور كورنيليوك وانطون فولوشين، اللذين قُتلا بقذائف هاون في حزيران /يونيو) 2014، وُجِّه الاتهام لسافتشينكو (34 سنة) ب «القتل العمد»، بسبب مساعدتها القوات الاوكرانية على تصحيح إحداثيات القصف. لكن الطيارة الاوكرانية التي تواجه حكماً بسجنها 25 سنة، تنفي كل الاتهامات الموجهة اليها.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية انها أضافت الى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو، 13 فرداً اتُهموا بارتكاب «انتهاكات خطرة» للعقوبات الأمريكية، ما يعني تجميد أموالهم، اذا كانت موجودة في الولايات المتحدة.
كما فرضت الوزارة عقوبات على 4 مسؤولين أوكرانيين سابقين قريبين من الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، لاتهامهم بالاستيلاء على اموال عامة. وطاولت العقوبات خمس شركات تعمل في تشغيل مرافئ، وشركة سادسة للنقل البحري، وكلها تنشط في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا. ووَرَدَ في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية ان «تحرّكنا يظهر تصميمنا على إبقاء الضغط على روسيا، بسبب انتهاكها القانون الدولي وإذكائها النزاع في شرق اوكرانيا».
وأعلنت موسكو توصلها الى اتفاق مع باريس على تعويض ستدفعه الأخيرة، بعد امتناعها عن تسليمها حاملتَي مروحيات فرنسيّتين من طراز «ميسترال»، متذرعة بدور روسيا في النزاع الاوكراني.
وقال فلاديمير كوجين، المستشار العسكري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «انتهت المفاوضات، وتقرر كل شيء، المهل والمبلغ. وآمل بأن نوقّع خلال فترة وجيزة الاتفاق على فسخ العقد، وسيُذكر فيه المبلغ الذي ستدفعه فرنسا لنا».
وأوردت صحيفة «كوميرسانت» الروسية ان باريس ستدفع لموسكو 1.12 بليون يورو، مضيفة أن مفاوضات أجراها ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، والامين العام لوزارة الدفاع الفرنسية لوي غوتييه، انتهت الاسبوع الماضي وأسفرت عن «اتفاق نهائي». وتابعت ان الرئيسين الروسي والفرنسي سيبرمان الاتفاق «في الأيام العشرة الأولى من آب /أغسطس» الجاري.
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لم يؤكد الاتفاق، اذ أعلن أن «قرارات مهمة» في هذا الشأن ستُتخذ بحلول «نهاية الصيف».