استبعدت «الجبهة السلفية» في مصر اثنين من أهم قيادتها المؤسسين، بسبب تأييد أحدهما لجماعة الإخوان المسلمين، والثاني بسبب المرض. وعقدت الدعوة السلفية اجتماعاً سرياً مؤخراً، لاختيار مجلس إدارة جديد، عقب توفيق أوضاعها مع قانون الجمعيات الأهلية تحت اسم «جمعية الدعاة»، حيث تم تشكيل مجلس إدارة جديد مكون من 13 عضواً. وقالت مصادر بالدعوة السلفية لوكالة «الأناضول»، إن النتائج أسفرت عن فوز الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس رئيساً للجمعية وياسر برهامي نائباً للرئيس، بالإضافة إلى 3 أعضاء جدد، وهم غريب أبو الحسن ومحمد شريف ورضا ثابت. وكشفت المصادر عن استبعاد الشيخ سعيد عبد العظيم «أحد المؤسسين» لتواجده خارج مصر ودعمه للإخوان، بالإضافة إلى الشيخ محمد إسماعيل المقدم «أحد المؤسسين» والتي أفادت أنباء بأنه اعتزل العمل العام منذ نحو سنتين، لافتة إلى أن الأخير لم يحضر الانتخابات بسبب مرضه. وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو مجلس شورى الدعوة السلفية ل«الأناضول» إن الدعوة أنشأت جمعية جديدة سمتها «جمعية الدعاة» وتشكّل مجلس إدارة جديد من 13 عضوًا ليتوافق مع قانون الجمعيات الأهلية. من جانبه، أوضح جمال متولي، أحد قيادات الدعوة السلفية، ل«الأناضول» إن الانتخابات تمت وفق قانون 84 لقانون الجمعيات الأهلية وأن الانتخابات تجري كل 3 سنوات لتجديد الثقة في ثلث المجلس أو اختيار أعضاءه كاملين. وذكر متولي أن المقدم أحد مؤسسي الدعوة لم يحضر لأسباب مرضية، وبالتالي لم يحظ بتواجد في التشكيل الجديد، لافتًا أن الشيخ سعيد عبد العظيم لم يحظ هو الآخر بتمثيل في التشكيل الجديد لموقفه الداعم للإخوان فضلاً عن تواجده خارج البلاد. وردًا على اتهامات باستبعاد قيادات الدعوة، قال عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية ل«الأناضول» إن اختيار مجلس الإدارة الجديد جاء بناء على انتخابات خلت من أي حسابات سياسية، رافضًا وصف استبعاده الذي تداوله البعض بشأن تشكيل مجلس الإدارة الجديد. وتابع نصر: «الانتخابات التي تمت خلال الفترات السابقة بمجلس إدارة الدعوة شهت تغيير بعض القيادات، حيث فضّل البعض الاكتفاء بالعمل الدعوي، على حساب العمل العام أو الإداري»، متسائلاً: «لماذا يثار الحديث الآن حول الاستبعاد». ونشأت الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي على أيدي مجموعة من المتدينين، كان أبرزهم «محمد إسماعيل المقدم، وأحمد فريد، وسعيد عبد العظيم، ومحمد عبد الفتاح أبو ادريس». ولم يكن الدعاة السلفيون في بدايات نشأتهم الأولى بعيدين عن حركة الإخوان المسلمين فكريًا ولا تنظيميًا، إذ نشأ بعضهم في بيوت إخوانية، كالشيخ ياسر برهامي الذي اعتقل والده وعمه من بين من اعتقلوا من الإخوان خلال الحقبة الناصرية، لكنهم جميعًا اتفقوا على رفض الانضمام إلى الجماعة. ومرت العلاقة السياسية بين الدعوة السلفية والإخوان خلال الفترة الماضية بمراحل من الشد والجذب، فرغم تأييد الدعوة لترشيح الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، لكنها عادت وأيدت خارطة طريق أعلنها الجيش المصري في الثالث من يوليو 2013 أطاحت بموجبها بمرسي من الحكم. وانتخب مرسي في يونيو 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى. وبدعم من حزب النور، جرت الإطاحة في الثالث من يوليو 2013 بالرئيس آنذاك، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في خطوة يعتبرها أنصاره «انقلابا عسكريا»، ويراها معارضون له «ثورة شعبية».