«قناة السويس»: إدارة المشروع بالجنيه المصري خطر على الاقتصاد

أكد الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع قناة السويس الجديدة، أن توسعة قناة السويس الجديد هو قرار استراتيجي في غاية الأهمية، مشيرا إلي أن قناة السويس هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل وأحد ركائز القوى الاقتصادية في مصر كمركز للتجارة العالمية.
وأوضح سرى الدين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" اليوم، أن كل عام حجم السفن والتجارة العالمية في زيادة مما يقلل القدرة الاستيعابية لقناة السويس، مضيفا أن إسرائيل تسعى لتأسيس خط سكة حديد موازي من إسرائيل والصين بالإضافة إلي انشاء قناة مائية موازية، ويجب أن تكون مصر سباقة،حتي لا تخسر فرصة استغلال قناة السويس.
وأشار إلى أن التزام الدولة بتوسعة قناة السويس وتنميتها هو التزام دستوري، مشيرا إلي أن الهدف الأساسي لتنمية قناة السويس هو استغلال الموانئ المصرية وتوفير العديد من الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية.
كما أعلن أنه من الصعب أن تجعل المعاملات المادية لقناة السويس بعملة الجنيه المصري، موضحا أن مصر قليلة الموارد بالعملة الأجنبية بالإضافة إلي العجز في الميزان التجاري لأن ما تستورده مصر بالعملة الأجنبية أكثر من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
يذكر أن مشروع قناة السويس الجديدة قد بدأ اليوم السبت في استقبال السفن بشكل تجريبي، تمهيدا لافتتاحه في 6 أغسطس القادم.