وزارة العدل الأمريكية تدرس طلباً للتحقيق في رسائل كلينتون الإلكترونية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية إنها تدرس طلباً تقدم به محققان حكوميان يدعو إلى النظر في احتمال اساءة هيلاري كلينتون التعامل مع معلومات سرية عبر استخدامها بريدها الإلكتروني الخاص خلال شغلها حقيبة وزيرة الخارجية.
وقالت الوزارة انها "تلقت إحالة تتعلق باحتمال كبير بفضح معلومات سرية".
لكن الوزارة لفتت إلى أن الإحالة ليست طلباً بتحقيق جنائي في رسائل كلينتون الإلكترونية، والمقدرة بالآلاف، والتي سلمتها لوزارة لخلارجية بعد استقالتها في العام 2013.
يأتي ذلك بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" معلومات عن مذكرة قالت إنه في 29 يونيو/ حزيران رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الأمريكية أفاد بأن بريد كلينتون الخاص لكلينتون كان يحتوي على "مئات الرسائل الإلكترونية التي المحتمل أن تكون سرية" بحسب الصحيفة.
ووجهت المذكرة الى باتريك كينيدي، نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة.
والمفتشون العامون هم محققون داخليون ضمن وكالة حكومية.
وكلينتون، عضوة مجلس الشيوخ السابقة والسيدة الأمريكية الأولى سابقا، مرشحة لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة. واتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الالكتروني في محاولة لاضعاف حظوظها في السباق إلى البيت الأبيض.
وتعد كلينتون صاحبة الحظوظ الأكبر في كسب ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات العام المقبل. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين كبار ان وزارة العدل لم تقرر بعد ما اذا كانت ستفتح تحقيقا.
واستخدمت كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين 2009 و2013 لكنها تقول انه لم يكن هناك معلومات سرية في بريدها.
وسلمت أكثر من 55 ألف صفحة من بين نحو 30 الف رسالة الكترونية رسمية، نشر نصها علنا بعد ان اعادت السلطات صياغة معلومات حساسة فيها.
وقالت ايضا انها محت 30 الف رسالة الكترونية خاصة ومحت المعلومات عن الخادم الخاص "سيرفر" بعد تقديم مراسلاتها الرسمية الى وزارة الخارجية.
وقالت نيويورك تايمز انها حصلة على المذكرة من مسؤول حكومي بارز.