ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري) أخلّت بوعدها بشأن تسريح الأطفال المجندين في صفوفها في سوريا، وانتهكت القوانين الدولية بهذا الخصوص. وأفاد بيان صادر عن المنظمة أن وحدات حماية الشعب وقعت في الخامس من حزيران عام 2014 على "صك التزام" مع مؤسسة "نداء جنيف" الأهلية، يتضمن سحب كافة مقاتليها ممن لا تتجاوز أعمارهم ال 18 من مناطق الاشتباكات في غضون شهر، مضيفاً " رغم ذلك تم التأكد من وقوع حالات لمشاركة أطفال لم يبلغوا سن الرشد في الاشتباكات ضمن وحدات الحماية ووحدات حماية المرأة التابعة لها". وأشارت المنظمة إلى أن تجنيد القوات النظامية المسلحة أو المنظمات المسلحة لأطفال لم يبلغوا سن ال15 يعد جرائم حرب، لافتةً إلى أن المنظمة تلقت معلومات من منظمات محلية ودولية حول قيام وحدات حماية الشعب وحماية المرأة بتجنيد 59 طفلاً بينهم 10 لم يتجاوزو سن ال 15، منذ حزيران 2014 ولغاية اليوم. كما نوه البيان إلى أن بعض الأطفال ممن لم يتجاوزا سن ال18 لقوا حتفهم في الاشتباكات خلال عام 2015 وهم يقاتلون إلى جانب وحدات حماية الشعب. وذكر البيان أن وحدات حماية الشعب سرحت 149 طفلاً خلال شهر واحد عقب توقيعها على صك الالتزام العام الماضي، مشيراً أن وحدات الحماية ليست التنظيم المسلح الوحيد في سوريا الذي يجند الأطفال.