حبس معارض بحريني لتحريضه على استخدام العنف ضد النظام

أمرت النيابة العامة بالبحرين بحبس الناشط السني المعارض "إبراهيم شريف"، الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، احتياطيًا على ذمة التحقيق معه بعدة تهم.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن "وائل بوعلاي"، المحامي العام بالنيابة، أن من بين التهم "التحريض بشكل علني على استخدام العنف ضد النظام والسلطات في الدولة ومواجهتها حتى الموت، والدعوة لتغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة".
وأشارت الوكالة "أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم، والذي أفرج عنه مؤخرًا قبل انتهاء مدة محكوميته بعفوٍ ملكي( في إشارة إلى شريف)، بالتحريض بشكل علني لاستخدام العنف ضد النظام والسلطات في الدولة ومواجهتها حتى الموت، ودعوة لتغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة والحث على تقديم أقصى ما يمكن من تضحيات في سبيل ذلك".‎
وأشار بوعلاوي "أنه جاء في البلاغ أيضًا أن مشاركته تلك جاءت عقب إطلاق سراحه بناء على العفو الملكي".
وأضاف بلاغ المباحث "رغم تعهده بالالتزام بالقانون وعدم مخالفة أحكامه، إلا أن ما وقع منه وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين به، وهو محاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل بجدية ومن جديد من أجل تهيئة الأمور بإثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام"، وفق ما أفاد به المحامي.
وأشارت وكالة الأنباء "أنه بعد إطلاع النيابة على التسجيلات المرفقة بالمحضر أصدرت أمرًا بضبط وإحضار المذكور، وقامت باستجوابه في حضور محاميه في ضوء ما شكلته مشاركاته من جرائم تحريضية ضد السلطة باستخدام العنف والترويج لتغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة".
ولم تحدد الوكالة مدة الحبس، فيما أشارت وسائل إعلام محلية أنه تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.‎
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، اعتقال شريف بتهمة "التحريض على تغيير نظام الدولة".
وجاء اعتقال شريف بعد 3 أسابيع من الإفراج عنه بعد قضائه 4 سنوات و3 شهور في السجن بتهمة "قلب النظام الحكم"، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 2011.
وقد حكم على شريف آنذاك بالسجن خمس سنوات، وأفرجت السلطات البحرينية عنه في 19 حزيران/ يونيو الماضي بموجب عفو ملكي، قبل انتهاء مدة محكوميته بنحو عام.
وانتقدت جمعية "الوفاق" المعارضة البحرينية اعتقال شريف في بيان سابق وصل الأناضول نسخة منه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وأكدت الجمعية المعارضة أن اعتقال شريف لا يخدم المصلحة الوطنية، ويؤكد أنه لا مكان للحديث عن وجود إصلاحات.‎