المفوضية الأوروبية «تحترم» نتيجة الاستفتاء اليوناني

قالت المفوضية الأوروبية في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إنها "تحترم" نتيجة الاستفتاء في اليونان وتتشاور مع المسؤولين في منطقة اليورو بشأن كيفية المضي قدما.
وأوضح البيان أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يتواصل مع القادة الآخرين في منطقة اليورو والبالغ عددهم 18 دولة أخرى، كما قرر عقد مؤتمر عبر الهاتف في وقت مبكر من اليوم الاثنين مع رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، ووزير المالية الهولندي يورين دايسلبلوم، رئيس وزراء مالية منطقة اليورو.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن المفوضية - أحد ثلاثة دائنين لليونان - تحتاج إلى تفويض من مجموعة اليورو لإجراء أي مفاوضات بشأن خطة إنقاذ جديدة مع اليونان.
وأضاف المصدر "حتى هذه اللحظة، لم تتلق المفوضية أي تفويض"، مشيرا إلى أن المفاوضات "لم تعد ممكنة" على أساس برنامج إنقاذ اليونان السابق، والذي انتهى العمل به الاسبوع الماضي.
جدير بالذكر أنَّ توسك والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، دعوا زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لعقد قمة طارئة يوم غدٍ الثلاثاء، لمناقشة وضع اليونان، بعد صدور النتائج الأولية للاستفتاء.
وفي ردود الأفعال الأوروبية على نتائج الاستفتاء، قال رئيس التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي "جياني باتيلا"، أنه يحترم نتائج الاستفتاء اليوناني.
وأضاف باتيلا "يجب علينا استخلاص النتائج من الأزمة اليونانية، من أجل عدم تعريض المكتسبات الأوروبية للخطر في أزمات مشابهة قد تحدث في المستقبل"، لافتًا "أنه حان الوقت لإيقاف سياسة الأنانية الوطنية لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ومن جانبه قال "مانفريد ويبر"، رئيس مجموعة الديمقراطيين المسيحيين، أكبر كتل البرلمان الأوروبي "إنَّ اليونان أعطت قرارها، وعلينا اتخاذ الخطوات القادمة بهدوء وحذر، ولا توجد حلول سريعة وسهلة، فنحن مع الشعب اليوناني سواء كان ضمن منطقة اليورو أوخارجها".
ودعا رئيس كتلة الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي "فيرهوفشتات"، رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تشيبراس"، لإبداء جدَّية من أجل البقاء في منطقة اليورو، وتقديم حزمة جديدة من الإصلاحات، قائلًا "إن فعل ذلك فالقادة الأوروبيون سيعطونه فرصة جديدة".
وأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء على شروط الدائنين، رفض 61.31٪ من المصوتين اليونانيين.