المفوضية الأوروبية تنتقد أثينا لانسحابها من المفاوضات مع الدائنين

أنتقد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الاثنين بشدة، انسحاب الحكومة اليونانية من المفاوضات مع الدائنين الدوليين، واتخاذها قرار إجراء استفتاء شعبي في الخامس من تموز/ يوليو المقبل، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون مقابل الاتفاق.
وقال يونكر في مؤتمر صحفي اليوم :"أشعر بأني تعرضت للخيانة بعد كل الجهود التي بذلتها من أجل الاتفاق مع اليونان".
وأعرب يونكر عن حزنه العميق جراء ماحدث، قائلاً :"ليست هناك ديمقراطية أفضل من أخرى في أوروبا، وإن منطقة اليورو ليست 18 دولة ضد واحدة، ولا العكس، بل هناك 19 ديمقراطية، وإن جميع المواطنين الأوروبيين متساويين"، مشدداً بالقول:" إما أن نربح جميعاً وإما أن نخسر سويةً، لذا أنا حزين بسبب ما جرى ليلة الأربعاء، حيث تلقت أوروبا صفعة خطيرة خلالها".
وأتهم يونكر الحكومة اليونانية بالأنانية، والقيام بمناورات تكتيكية، وعدم التحلي بحسن النية، خلال مرحلة المفاوضات، لافتاً إلى أن أثينا إنسحبت من طاولة المفاوضات بشكل غير متوقع وفي توقيت سيء.
ودعا رئيس المفوضية الأوروبية الشعب اليوناني بالتصويت ب"نعم" في الاستفتاء، متعهداً بوقوفهم إلى جانب اليونانيين، محذراً أياهم من التصوبت ب"لا" الذي سيكون بمثابة إدارة ظهورهم للاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن وزراء مالية منطقة "اليورو"، رفضوا تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، خلال اجتماع عقدوه في "بروكسل"، أمس السبت، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه، للإفراج عن المساعدات المالية، لتجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية الشهر الجاري.
وصادق البرلمان اليوناني، اليوم الأحد، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين، على مقترح الحكومة، المتعلق بإجراء استفتاء شعبي في الخامس من تموز/ يوليو المقبل، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون مقابل الاتفاق، وذلك بعد فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي أجريت يوم 25 حزيران/يونيو الجاري، في مدينة بروكسل البلجيكية، لبحث أزمة اليونان المالية.