مطالبة المالكي بتوضيح السبب القانوني لرفضه إقامة إقليم بمحافظة "صلاح الدين"بالعراق

بغداد -أ ش أ: دعا النائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي الى إعلان المادة القانونية التي توضح رفضه لإقامة إقليم في المحافظة.
هذا وقد أكد شعلان الكريم خلال تصريحات صحفية إن أهالي محافظة صلاح الدين متمسكون بإقامة إقليم إداري واقتصادي وليس سياسي مهما كانت الظروف.
وطالب رئيس الوزراء بتوضيح المادة القانونية التي استند إليها في رفضه لطلب المحافظة أو تقديم شكوى لدى المحكمة ألاتحادية بشان إقامة الإقليم .
وأشار إلى وجود خطة لتشكيل وفدا كبيرا لزيارة المرجعية الدينية في محافظة النجف بهدف شرح أسباب إعلان صلاح الدين إقليما وما تتعرض له محافظة صلاح الدين من ظلم وحرمان عازيا أسباب أخطاء الحكومة المركزية الكثيرة وابتعادها عن الشارع العراقي إلى عدم استماعها لرأي المرجعية الدينية .
وأضاف أنه رفع دعوى قضائية بمحاكم مختصة في تكريت ضد النائب علي الصجري يطالب فيها برد اعتبار واثبات اتهاماته الخطيرة بأن هناك علاقة بين سياسيين في صلاح الدين وإسرائيل مشيرا إلى أن مجلس المحافظة لديه إجراءات بهذا الشأن يجري التحضير لها وطالب شعلان النائب الصجري بالإعلان عن مصادره التي ذكرت له بوجود تلك العلاقة وتوضيح أسباب اتهاماته لبعض شخصيات المحافظة بتصريحات فارغة وربما جاءت بسبب تضارب مصالحه مع أصدقاء له متورطون ويعرفون الطريق إلى إسرائيل مؤكدا أن موقفه الرافض لإقامة إقليم صلاح الدين نابع من حسابات شخصية عشائرية ضيقة ومنافع مادية حصل عليها من الحكومة المركزية وليست مرتبطة بحرصه على وحدة العراق كما يدعي .
جدير بالذكر ان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجفي عقد خلال الايام الماضية اجتماعا مع وجهاء وشيوخ عشائر من محافظات وصلاح الدين الانبار وديالى ونينوى لمناقشة اقليم صلاح الدين وقد أكد على دستورية طلب الاخيرة بتشكيل الاقليم وانه لايستطيع احد رفضه في أشارة الى رفض رئيس الوزراء نوري المالكي الموافقة على الطلب المقدم من مجلس محافظة صلاح الدين .
يشار ان مجلس محافظة صلاح الدين صوت على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن العراق الموحد وقال أمين عام المجلس نيازي معمار أوغلو في مؤتمر صحفي إن مجلس المحافظة صوت على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن العراق الموحد و أن التصويت تم بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضوا بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون وأكد أن مجلس المحافظة سيفاتح مجلس رئاسة الوزراء لاستكمال
الإجراءات الدستورية والقانونية .
ويأتي قرار مجلس محافظة صلاح الدين كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي مطلع الشهر الماضي بإقصاء 140 أستاذا و موظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المساءلة والعدالة فضلا عن حملة الاعتقالات التي شهدتها في 23و26 من الشهر الماضي ضد العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل.
كما تظاهر عددا من اهالي تكريت رافضة لقرار جعل محافظة صلاح الدين اقليما مستقلا وان التظاهرة جاءت للتعبير عن رفض اهالي تكريت لمشروع اقامة اقليم مستقل اداريا واقتصاديا حسب قرار مجلس المحافظة.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم صلاح الدين مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين .
و تظاهر المئات في قضاء العلم شمال شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين للتنديد بتصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي رفض فيها إقامة إقليم واعتبر أن تنفيذ الفيدرالية خلال هذه الفترة سيفتح الأبواب أمام التفرقة والاقتتال الداخلي .
وأمهل مجلس محافظة الانبار الحكومة الاتحادية فترة ايام لاعادة المعتقلين من ضباط الجيش السابق واعضاء حزب البعث المنحل الى المحافظة لاجراء التحقيقات معهم فيها والا سيتم اعلان المحافظة اقليما ايضا .
وكانت قد تباينت اراء الكتل والشخصيات السياسية حول اعلان مجلس محافظة صلاح الدين المحافظة اقليما مستقلا اداريا واقتصاديا ضمن العراق الموحد فالبعض اشار انها خطوة ايجابية كفلها الدستور والبعض الاخر اعتبرها خطوة على طريق التقسيم والتجزئة .
يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم أما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد تكوين الإقليم أو بطلب من عشر الناخبين في المحافظة.