تعرض رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق لضغوط جديدة أمس السبت بعد تصريحات لزملائه أثارت احتمال إجراء المزيد من التحقيقات في مزاعم فساد تتعلق بتحويل أموال من صندوق "1إم.دي.بي" الحكومي. وقال المدعي العام إنه تسلم عدة وثائق من فريق عمل يحقق بشأن الصندوق بعضا يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم نجيب وأشار باتخاذ مزيد من الإجراءات. وفي نفس الوقت قال نائب نجيب إن السلطات يجب أن تتابع على الفور تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي نشر الجمعة وجاء فيه أن محققين تتبعوا نحو 700 مليون دولار في حسابات مصرفية يعتقد إنها تخص رئيس الوزراء. ولم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق من التقرير. وقال نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في بيان "هذه المزاعم خطيرة لأنها يمكن أن تؤثر على مصداقية ونزاهة نجيب كرئيس للوزراء وزعيم للحكومة." ونفى نجيب في بيان صادر الجمعة تلقيه أي أموال من الصندوق التابع للدولة أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية. واتهم نجيب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد - حليفه السابق بالوقوف وراء أحدث مزاعم بالفساد والتي وصفها بأنها افتراء. وصندوق "1إم.دي.بي" الذي يراس نجيب هيئته الاستشاريه مثقل بديون بنحو 11.6 مليار دولار. ويواجه تحقيقات منفصلة من جانب البنك المركزي والمراجع العام للحسابات والشرطة ولجنة المحاسبة العامة في البرلمان. وقال المدعي العام عبد الغني باتايل في بيان إن فريق العمل المكون من أعضاء من لجنة مكافحة الفساد والشرطة والبنك المركزي قدم له وثائق بشأن صندوق 1إم.دي.بي ليفحصها ... من بينها وثائق تتعلق بمزاعم بأنه تم تحويل أموال إلى حساب لرئيس الوزراء."