اليونانيون يصوتون في استفتاء لتحديد المصير الاقتصادي للبلاد

تصوت اليونان اليوم الاحد على شروط خطة إنقاذها في استفتاء من المتوقع أن تكون له عواقب بعيدة المدى تنتظر كل من هذا البلد المثقل بالديون وبقية أوروبا.
وأظهرت نتائج سلسلة من استطلاعات الرأي وجود منافسة محتدمة، مع تقدم ضئيل لصالح معسكر "نعم" وتقع فوارق النتائج في هامش الخطأ.
وكشفت الاستطلاعات، التي نشرت يوم الجمعة، أيضا أن الغالبية العظمى من الشعب اليوناني - نحو 75 في المئة - ترغب في استمرار اليونان بمنطقة اليورو.
ومع أغلاق البنوك طوال الأسبوع، وتقييد حد السحب النقدي ومعاناة الشركات في ظل القيود المفروضة بالفعل على رأس المال، فإن استفتاء اليوم الأحد يمكن أن يقرر ما إذا كانت اليونان ستحصل على إنقاذ مالي آخر في مقابل إجراءات تقشفية أكثر قسوة - أو تغرق في أزمة أعمق.
وجاء القرار المفاجئ لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بإجراء استفتاء في 27 حزيران/يونيو في أعقاب انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها - وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وربما لن يقتصر التصويت على تحديد المصير الاقتصادي لليونان فحسب بل ربما يعد أيضا بمثابة استفتاء شعبي على الثقة في حكومة تسيبراس، التي تولت السلطة في كانون ثان/يناير الماضي.
ويحق لنحو 8ر9 مليون يوناني الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق عند الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت جرينتش).
ويتوقع أن تصدر أول توقعات رسمية لنتائج الاستفتاء بحلول الساعة التاسعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).