وزير المالية: هدفنا أن يتخطى معدل النمو 5 % خلال السنة المالية الجديدة

قال الدكتور هاني قدري، وزير المالية، إنه تم الإتفاق على أن يكون عجز الموازنة محدود، ومقلل من الإنفاق بقدر المستطاع بدون الدخول في البرامج الموجهة ل"الغلابة"، مشيرا إلى أن العجز قيمته 281 مليار جنيه، وبعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منه تقليصه.
وأكد قدري في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، الذي تقدمه اليوم الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أنه يستهدف تخطي ال 5% كمعدل نمو في السنة المالية الجديدة، وأنه كان يستهدف في العام الماضي 3%، وأن الاقتصاد بدأ يأخذ منحنى طيب نسبيا، لافتا إلى أن السنة المالية الجديدة ستشهد استثمارات ضخمة من مشروع قناة السويس، ومشروعات الزراعة، والطاقة.
وتابع وزير المالية أن مبادئ الموازنة الجديدة قائمة على برامج متعددة، تعلق بالبعد الاجتماعي، وأنه الأهم من ذلك هو الاتجاه إلى الايرادات غير الضريبية، مشيرا إلى أن هناك نتائج طيبة في الاستثمار المباشر.
وكشف عن أن الجمارك ستأتي حوالي 102% من المستهدف الخاص بها، وهذه المرة الأولى في تاريخ المصلحة، أما ضرائب الدخل فلاحظ أن هناك زيادة في حصيلة الاقرارات حوالي 38 % وهو أعلى معدل نمو حدث منذ سنوات عديدة.
وصرح بان :"هناك اجراءات تأخرت، مثل ضريبة القيمة المضافة، ونستهدف أن تطبق كاملا خلال الشهرين الأوائل من السنة المالية الجديدة التي ستبدأ غدا، وهناك عدد من العناصر بالإنفاق، مثل السيطرة على الأجور وتفاقمها، وهذه الزيادة لا يمكن أن تستمر ونظام الحوافز يعطي مضاعفات ضخمة من سنة لسنة".