«ويكيليكس»: الشاطر تخلص من أشد منافسيه داخل الإخوان

نشر موقع «ويكيليكس» 70 ألف وثيقة من أصل نصف مليون وثيقة ومستند تحت مسمى مختلف السفارات السعودية حول العالم.
وأكد الموقع، أن الوثائق تتضمن تقارير سرية للغاية من مختلف المؤسسات السعودية الحكومية الأخرى بما فيها وزارة الداخلية والمخابرات العامة للمملكة وكمية هائلة من البيانات المنشورة وعدد كبير من المراسلات الإلكترونية بين وزارة الخارجية وهيئات أجنبية.
ومن أبرز من تحدثت عنهم الوثائق هو المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مشيرة إلى زيارة الشاطر إلى قطر قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها «مرسي»، والتقى خلالها بعدد كبير من المسؤولين، وطمأنهم أن مصر أصبحت في يد الجماعة بعد أخذ الموافقة على دعمهم له في انتخابات الرئاسة، لافتاً إلى أن الاستثمارات القطرية ستكون في أمان بمصر من خلال قوانين الاستثمار الأجنبي التي سيشرعها المجلس المنتخب «مجلس الشعب»، وكذلك فإن هذه الزيارة كانت تهدف إلى الحصول على دعم وتأييد المسؤولين في قطر لترشح محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية.
وأفادت إحدى الوثائق بأن الزيارة تضمنت طلبًا من «الشاطر» إلى المسؤولين القطريين بحثهم على عدم دعم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في الترشح لرئاسة الجمهورية، وكشفت الوثائق أيضًا أن جماعة «الإخوان» كانت تعد خيرت الشاطر، الذي وصفته الوثائق ب«رئيس حكومة الإخوان»، ليكون رئيس الحكومة المقبل في مصر.
وأشارت الوثائق إلى عدد من المراسلات من سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، توضح أن خيرت الشاطر أصبح مهندس عمليات الصعود السياسي للجماعة في مصر، بعد خروجه بعفو من السجن.
ومن ضمن الوثائق التي تم تسريبها، وثيقة مرسلة من السفارة السعودية في القاهرة إلى وزارة الخارجية السعودية، تتحدث عن خطة الإخوان للسيطرة على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، وتقول الوثيقة إن خيرت الشاطر هو مهندس عملية الانتخابات ومديرها الفعلي من خلال «غرفة العمليات» في مبنى الإخوان بالمقطم، وأنه أعد خطة تعتمد على «التمويل الذي أغرق الدوائر الانتخابية في أنحاء مصر بمؤتمرات وندوات ولقاءات ولافتات - إعداد أسماء المرشحين "قوائم / فردي" واستبعاد شخصيات إخوانية فشلت إعلاميًا، منهم النائب السابق أحمد أبو بركة، والعالم والخبير الدولي البارز في الجماعة الدكتور خالد عودة - تنسيق التحالف الذي خاض به الإخوان الانتخابات البرلمانية ووضعه شروط الجماعة بأن يكون أغلب أعضائها رؤوس قوائم في أغلب الدوائر الانتخابية».
وتناولت إحدى الوثائق رحلة صعود «الشاطر» داخل الجماعة وصولًا إلى منصبه كنائب عام للمرشد، ووفقًا للوثيقة المرسلة فإن عملية صعوده داخل الجماعة تمت كالتالي:
1- خروجه من السجن باعتباره سجينًا بتهم سياسية ملفقة من جانب النظام السابق الذي سعى لكسر الإخوان اقتصاديًا، وكان لا بد أن يجد الشاطر مكانه في التنظيم بدرجة أرفع مما كان عليه قبل دخوله السجن كواحد من أهم الاقتصاديين الإخوانيين.
2- خبرته التنظيمية السياسية منذ دراسته الجامعية وتنقله بين الشيوعية مرورًا بالقطبية ووصولًا إلى كونه عضوًا قياديًا في جماعة الإخوان، وتنبهه إلى قوة شباب الإخوان واستمالتهم في صفه بما لهم من تأثير على مواقع الإنترنت.
3- وجود أكثر من سند له داخل قيادة الإخوان، من هؤلاء الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد، وزوج شقيقة خيرت الشاطر، والذي يعتبر ساعده الأيمن داخل التنظيم، وصديقه الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان، الذي يثق فيه ويشركه «الشاطر» في التخطيط السياسي والاقتصادي والتحرك الاجتماعي لحركة الإخوان في الشارع المصري.
4- انفراده عمليًا بإدارة ملفات الإخوان بعد تخلصه من منافسين أشداء له داخل الجماعة، وخصوصًا كل من الدكتور محمد حبيب، الذي كان نائبًا أول للمرشد العام، وتمت الإطاحة به خلال «الشاطر» بمباركة كاملة من الدكتور محمود عزت، صديق خيرت الشاطر.
وأكدت إحدى الوثائق أن «الشاطر رفض بشدة التقارب بين الإخوان وإيران، وأن المرشد العام محمد بديع أضعف من أن يوجه أفكار الجماعة، فهو مجرد واجهة فقط، أما المهندس خيرت الشاطر فهو المحرك الحقيقي والقائد الفعلي للجماعة».
وهناك وثيقة أخرى منسوبة لوزارة الخارجية السعودية، أكد فيها مسؤول مصري لم تحدد هويته في الوثائق، أن القيادي الإخواني خيرت الشاطر، المرشح لرئاسة الوزراء في فترة حكم المجلس العسكري، حسب ما أوضحت الوثيقة، شارك في صفقة للإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك مقابل الحصول على 10 مليارات دولار تدفعها دول الخليج.
وأشارت الأقوال المنسوبة للمسؤول المصري، إلى أنه تحدث مع خيرت الشاطر القيادي الإخواني، المرشح لنيل منصب رئيس الوزراء حينها، عن صفقة للإفراج عن مبارك مقابل مبلغ تدفعه دول الخليج في حدود 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن الشعب المصري لم يستفد من سجن مبارك في شيء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم ترويجه وتسويقه من قبل جماعة الإخوان أنفسهم، وأن الصفقة ستشمل سفر سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق معه دون تدخل من الحكومة المصرية.
أما عن أبناء مبارك، أكد المسؤول، بحسب الوثيقة، أن هناك أحكامًا مشددة ستصل إلى 15 سنة ضدهم، وأنه تم الاتفاق مع "الشاطر" على الإفراج عنهم مقابل إعادة أموالهم المهربة خارج مصر، والتي تصل إلى مليارات الدولارات.