الأمم المتحدة تعيّن وسيطا جديدا للأزمة في بوروندي

أعلن وزير خارجية بوروندي، آلان آيمي نياميتوي، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عيّن السنغالي، عبد الله باتيلي، وسيطاً جديداً في الأزمة البوروندية، خلفاً للجزائري، سعيد جنيت.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، اليوم السبت، قال نياميتوي، إنّ "الأمين العام (للأمم المتحدة) أخطرني بذلك الليلة الماضية، والحكومة أكّدت استعدادها للحوار إلا فيما يتعلّق بالأجندة الانتخابية، وولاية نكورونزيزا الثالثة".
وبذلك يحلّ باتيلي مكان سلفه جنيت، المتّهم من قبل المعارضة والمجتمع المدني، ب "التحيّز لصالح النظام"، في الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، منذ الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة، وُصفت بأنها ب "غير دستورية".
وحتى الساعة 14.00 ت.غ، لم تصدر أية ردود أفعال من قبل المعارضة والمجتمع المدني، إزاء الإجراء الجديد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 29 يونيو/ حزيران الجاري، تبدو مهمة باتيلي بالغة الصعوبة، في ظلّ انفجار الوضع، على خلفية رفض المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إجراء الانتخابات في موعدها، في وقت يبدو فيه النظام مصرّا على المضي قدما بهذا الاتجاه.
وأدت سياسة "ليّ الذراع" بين طرفي النزاع في بوروندي إلى تفاقم أعمال العنف، حيث أسفرت هجمات بالقنابل اليدوية، ليلة البارحة، في بعض ضواحي العاصمة بوجمبورا، عن إصابة 11 شرطياً بجروح، بحسب نائب المتحدث باسم الشرطة البوروندية، بيير نكويريكيي.
وتعيش بوروندي، منذ حوالي شهرين، على وقع احتجاجات دامية، إندلعت شرارتها الأولى، في 26 أبريل، تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشح نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة مثيرة للجدل، قبل أن يشهد الوضع تصعيداً في 13 مايو/ أيار الماضي، إبان إنقلاب كاد أن يطيح بالنظام الحاكم.
وبحسب "الجمعية البوروندية لحماية حقوق الانسان والمعتقلين" (مستقلة)، فقد أسفرت الاحتجاجات، منذ إنطلاقها، عن مقتل 70 شخصاً على الأقل، وإصابة 70 آخرين بجروح، إضافةً إلى اعتقال 500 شخص.