خبراء تعليقاً على أحكام بالإعدام: النظام المصري يبتعد أكثر عن الديمقراطية

انتقد خبيران سياسيان مقيمان في الولايات المتحدة، استطلعت وكالة الأنباء "الأناضول" رأيهما، حكما الإعدام والسجن المؤبد اللذان صدرا أمس الثلاثاء بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، معتبرين أن النظام في مصر يبتعد أكثر فأكثر عن الديمقراطية.
ووصف البروفيسور، جون إسبيسيتو، عضو هيئة التدريس في قسم الدين والعلاقات الدولية والدراسات الإسلامية بجامعة جورج تاون، المحاكمات التي تشهدها مصر بأنها محاكمات "استعراضية" يديرها قضاة عيّنوا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتقوم على تهم "ملفّقة".
واعتبر إسبيسيتو في تعليقه على الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء، أن مصر تحت حكم السيسي "ليست ديمقراطية ولا توجد بها رغبة في التحول إلى الديمقراطية".
وقال إن مصر تحت حكم السيسي "شهدت عنفا على نطاق واسع لم ترَ مثله في تاريخها الحديث، وشهدت مقتل الآلاف من المدنيين، واعتقال الآلاف، وموجة واسعة من انتهاك حقوق الإنسان".
بدوره أشار المستشار في معهد هدسون، صامويل تادرس، إلى عدم وجود أي تأثير للولايات المتحدة الأمريكية على الأحكام التي يصدرها القضاء المصري، واصفاً إياها ب"المسيسة".
واعتبر أنه "لن يكون بوسع الولايات المتحدة إحداث أي تأثير طالما لم تقطع مساعداتها لمصر في مجالات معينة".
وأكد تادرس على ضرورة عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي، قائلا إن ذلك الحكم "صدر على أسس خاطئة"، مذكرا بأن مرسي انتخب من قبل الشعب كرئيس لمصر.
وأضاف أنه من المحتمل أن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي، كما يمكن أن تتم إعادة محاكمته، مستدركاً بالقول "إنه من الوارد أيضاً أن يُقدم النظام المصري على تطبيق حكم الإعدام، لكي يظهر أنه لا رجعة عن الطريق الذي ينتهجه".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، أحكاماً أولية، بإعدام 16 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان.
كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.
وأدت تلك الأحكام إلى سلسلة من الإدانات الرسمية والشعبية في مختلف أنحاء العالم، للتأكيد على رفض المحاكمات وما نتج عنها من أحكام وُصفت ب"المسيسة".