تأجيل محاكمة 12 متهما بشركة «ستار» إلى 21 يوليو

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، تأجيل محاكمة هاني لطفي عواد عبدالوهاب و11 متهما آخرين، في أكبر قضية توظيف أموال في مصر في الوقت الحالي، والمعروفة إعلاميا ب "قضية شركة ستار" والتي تجاوز عدد المودعين المجني عليهم فيها 1000 مودع، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكي، وذلك إلى جلسة 21 يوليو المقبل.
واستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذي تضمن استعراضا للجرائم التي ارتكبها المتهمون، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
من جانبه، طلب دفاع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، إلى المحكمة، بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، ومنح الدفاع أجلا مناسبا للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو سداد أموال المودعين.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فودة المحامي العام الأول للنيابة، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التي تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكي وامتنعوا عن ردها للمودعين، وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين في شراء عقارات ومنقولات مختلفة جاري تحديد قيمتها.
وقد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.