طالبت نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإعلان موقف واضح من حرية الصحافة وتطبيق الضمانات الدستورية والقانونية في هذا الشأن. وطالبت النقابة في بيان لها، بعدم سداد الكفالات في قضايا النشر، لمخالفتها قانون النشر وقانون الصحافة. وكان عدد من الصحفيين قد نظموا وقفة احتجاجية التي على سلالم النقابة، وذلك للتصدي لهجمة وزارة الداخلية على الصحافة، ولمواجهة التضييق على حرية الصحفيين، واستمرار وقائع الإفراج عن الصحفيين بكفالة مالية في قضايا النشر. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها: "تكدير السلم العام بسبب التقصير الأمني وليس خبر في صحيفة"، "حجب المعلومات والحقائق عن الشعب جريمة"، "لا للحبس الاحتياطي في قضايا النشر". وأعرب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن استنكارهم للسياسة التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع الصحفيين خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الحقيقة ملك للشعب، والاعتداء عليها يمثل اعتداء على الشعب بأكمله وليس على الصحفيين فقط. وجاء ذلك عقب تقديم وزارة الداخلية، بلاغًا للنيابة، ضد جريدة "اليوم السابع" ورئيس تحريرها الكاتب الصحفي خالد صلاح، والمحرر السيد فلاح، تتهم فيه الصحيفة، بنشر أخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس.