أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاثنين، عن دخول 40 انتحارياً إلى البلاد شهرياً، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في منع دخول المسلحين إليه، وإصدار قرار أممي يعتبر تجنيد الأطفال "جريمة ضد الإنسانية". وخلال كلمة له في "المؤتمر الدولي للحد من تجنيد داعش للأطفال" الذي عقد، اليوم الاثنين، في فندق الرشيد وسط بغداد، وحضره مراسل "الاناضول"، قال العبادي "إن 40 انتحارياً يدخلون عبر حدود العراق شهرياً"، مشيراً إلى أن الإرهابيين يتدفقون إلى العراق من خارج الحدود دون أن يعرفوه سابقاً أو يكونوا قد عاشوا فيه. وأضاف رئيس الوزراء "أدعوا الأممالمتحدة إلى اعتبار تجنيد الأطفال جريمة ضد الإنسانية ليتوقف تجنيد الاطفال ليس من قبل داعش فحسب، وإنما من قبل جميع المنظمات المتطرفة التي تلجأ لتجنيد هذه الشريحة التي هي بحاجة إلى حماية". ودعا أيضاً إلى العمل على "بناء جيل صالح للرد على إرهابيي داعش والوقوف صفا واحدا ضد هذا التنظيم". واعتبر العبادي أن العراق "يصد خطر داعش نيابة عن دول الخليج ودول المنطقة والعالم أجمع"، مؤكداً على قدرة العراق على إنهاء هذه المواجهة إلا أنها "ستطول دون دعم وإسناد دولي". ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف موقف المتفرج في مواجهة العراق لتنظيم "داعش" الإرهابي. ورأى أن "داعش" الإرهابي "ليس مشكلة عراقية على الرغم من أن قيادته عراقيين من حزب البعث المنحل، وإنما نشأ التنظيم بداية في سوريا"، لافتاً إلى أن عدد المقاتلين الأجانب في صفوفه يفوق عدد نظرائهم العراقيين. وقال رئيس الوزراء إن "داعش" هجّر 3 ملايين عراقي نصفهم دون سن 18 عاماً، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية مصممة على إعادتهم لمدنهم وبلداتهم. ورغم خسارة "داعش" الكثير من المناطق التي سيطر عليها العام الماضي في محافظات ديالى (شرق) ونينوى وصلاح الدين (شمال)، إلا أن التنظيم ما زال يحافظ على سيطرته على أغلب مدن ومناطق الأنبار التي سيطر عليها منذ مطلع عام 2014. وفي 10 يونيو/ حزيران 2014، سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى(شمال) قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، على تلك المناطق.