قالت آن ماري ديكوت مدير عام بوزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية MAEDI أن مصر تعد شريكا مهما لفرنسا، ودولة تلعب دورا محوريا في المنطقة، ومرت مثل العديد من دول المنطقة بصعوبات، مؤكدة أن فرنسا تظهر دائماً دعمها لمصر. وأوضحت ديكوت خلال لقاء محدود مع عدد من الصحفيين في زيارة إلى مصر تستغرق يومين لبحث موضوعات التعاون والعمل الثقافي والتنمية المشتركة بين البلدين أن الهدف من زيارتها إلى مصر هو تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر ومناقشة كافة الموضوعات مع المسئولين المصريين، ولاسيما في المجال الثقافي والتعليمي والبيئي، وللتحضير لمؤتمر COP21 حول التغيرات المناخية، الذي سيعقد في ديسمبر2015 في باريس. وأضافت مدير عام بوزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية أنه لابد من مساعدة الدول على إيجاد وسائل جديدة لإنتاج الغذاء من مصادر نظيفة مع المحافظة على البيئة، مشيرة إلى أن فرنسا تساعد الدول الأفريقية وفى مقدمتها مصر لتعزيز ثرواتها الطبيعية والإنتاجية لتحقيق التنمية مع الحفاظ على البيئة. وأوضحت آن مارى ديكوت، أنها ستلتقى خلال هذه الزيارة التي تهدف إلى تنمية وإثراء العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وفرنسا، بالقائمين الفرنسيين على مجالات التعاون والعمل الثقافي والدبلوماسية الاقتصادية، فضلا عن القائمين على التنمية في مصر. ونوهت مدير عام بوزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية إلى أن الأحداث السياسية في مصر أثرت على قطاع السياحة لكنها لم تؤثر على بقاء واستمرار الشركات الفرنسية العاملة في مصر والتي يزيد عددها على ألف شركة. واستطردت ديكوت قائلة إنه يتعين على الدول المشاركة في مؤتمر القمة حول التغيرات المناخية أن يقدموا التزامات واضحة فيما يتعلق بتقليل حجم الانبعاثات الضارة بشكل تدريجي على نحو لا يؤثر على قدرة هذه الدول فيما يتعلق بالإنتاج والوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، نظرا لأن التحول بشكل كامل إلى الاقتصاد الأخضر من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في نمط الاستهلاك والإنتاج. كما كشفت ديكوت عن أن لقائها اليوم مع وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق سيبحث إمكانية زيادة المنح التدريبية ومضاعفة حجم التبادل العلمي والثقافي والتوسع في الأقسام الفرنسية بالجامعات المصرية والجامعة الفرنسية بمصر. في السياق ذاته، من المقرر أن تشهد آن ماري ديكوت، خلال الزيارة ، توقيع اتفاقية القرض بين الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والسلطات المصرية.. حيث يساعد هذه القرض في تمويل مشروع توصيل الغاز للمنازل في مصر. وسيتم التوقيع في حضور الشركاء في المشروع وهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مع شركة إيجاز EGAZ لتوصيل الغاز.