أكد وزراء دفاع دول مبادرة "5+5 دفاع" تأييدهم للحل السياسي في القطر الليبي، وذلك خلال اجتماعها الاستثنائي الثاني الذي انعقد، أمس الثلاثاء، بتونس. وقال وزير الدفاع التونسي "فرحات الحرشاني"، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الاجتماع المذكور، إن "المشاركين اتفقوا على أن الحل السياسي هو الحل الذّي سيكون فيه ربح لكل الأطراف الليبية وأن الحل العسكري سيكون فيه خسارة للجميع" كما شدد على أن "المنطقة كلها سواء جنوب المتوسط أو شماله تعرف تهديدات جديدة لم تعرفها من قبل ناتجة عن الوضع في دول معينة كسوريا وليبيا متميزة بهشاشة الدولة بل إن الدولة غير موجودة فيها كالمثال الليبي." وأشار "الحرشاني" إلى أن "هذه البلدان تشهد شبه حروب داخلية ونزاعات ذات طابع سياسي أو عرقي أو قبلي وأن هذه الوضعية أدت إلى تفاقم نوع جديد من الإرهاب لم يعرفه العالم من قبل وهو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وهو تهديد جديد له أهداف تتعلق باحتلال بلدان." وتابع الوزير التونسي قائلا إن "وزارات الدفاع المشاركة اليوم ستبقى في حالة تأهب على مستوى المعلومات والاستخبارات لمجابهة آي خطر إرهابي.". وفي سياق آخر قال "الحرشاني": "الحلول المتعلقة بالهجرة غير الشّرعية تتمثل في إيجاد حكومة وحدة وطنية بليبيا بإمكانها مراقبة ترابها وسواحلها."، لافتا إلى أن "تفاقم الهجرة غير الشرعية في المنطقة يمثل مشكلة للجميع." وعن مشكلة التهريب أكد الوزير أنه "يعتبر آفة تونس بصفة عميقة وله علاقة بالإرهاب لأن تمويله يتأتى من التهريب لذلك يجب إيجاد حلول سياسية للحد من هذه الآفة." وعن الوضع في تونس قال "الحرشاني": "وزارة الدّفاع التونسية لديها إستراتيجية كاملة لمراقبة الحدود سواء ماديا من خلال إقامة حواجز وقد تم البدء فيه منذ مدة أو من حيث الوجود العسكري وتكثيف الدوريات العسكرية على الحدود الغربية مع الجزائر والحدود الجنوبيةالشرقية مع لبيا. " وشارك في هذا الاجتماع كل من وزراء دفاع تونسوالجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا. وتطرق الاجتماع إلى قضايا الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومختلف المواضيع المتعلّقة بالوضعية الأمنية والعسكرية في هذه الدّول.
