طالب حاكم مقاطعة لومبارديا الإيطالية "روبرتو ماروني"، اليوم الثلاثاء، بوقف توزيع المهاجرين من طالبي اللجوء على أراضي مقاطعته، تعقيباً على قرار صدر عن الحكومة بهذا الخصوص، الأسبوع الماضي. وقال ماروني الذي يحكم أهم مقاطعة صناعية، (تضم العاصمة الصناعية ميلانو) والتي تمتلك 21 % من الناتج القومي للبلاد، في رسالة وجهها لقادة الأمن في البلاد "أطلب منكم وقف توزيع المهاجرين في بلديات لومبارديا، إلى أن يتم إيجاد حلول حكومية لاستقبال اللاجئين، تكون أكثر إنصافاً ومساواةً وملائمة، على أن تضمن الشروط الحقيقية لتحقيق الأمن"، بحسب تعبيره. وأوضح ماروني في رسالته التي نشرتها وكالة أنسا (خاصة) اليوم "وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة، فإن لومبارديا، هي المقاطعة الإيطالية الثالثة بعد صقلية (جنوب) ولاتسيو (وسط)، من حيث وجود المهاجرين في مراكز الاستقبال" مضيفاً "أود أن أذكّر أيضاً، أنه يعيش في لومبارديا، أكثر من خمس المهاجرين الشرعيين في إيطاليا، وكثير منهم يبحث عن عمل، وهذا يعني أنه لا يمكن تصور إرسال المزيد منهم قبل إعادة توازن التوزيع بين أقاليم البلاد"، بحسب قوله. وتأتي رسالة ماروني ضمن موجة سخط بين ممثلي أحزاب اليمين، ويمين الوسط، في أقاليم الشمال الغني، إزاء قرار الحكومة الأخير، القاضي ب "توزيع مهاجرين غير شرعيين بانتظار البت في طلبات لجوء تقدموا بها". ورأى ماروني القيادي في تنظيم رابطة الشمال اليميني - طالب في السابق بانفصال أقاليم الشمال عن إيطاليا - أن التدفق "غير العادي" للمواطنين الأجانب باتجاه إيطاليا، نتيجة موجات الهجرة، يتطلب "إدارة واعية جداً" مضيفاً "إن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية، يكمن في حظر مغادرة المهاجرين غير الشرعيين انطلاقاً من الساحل الأفريقي، وذلك عن طريق إشراك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره". ووفقاً للقرار الصادر عن رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، سيتم توزيع 73 ألف و 883 مهاجر على المقاطعات الإيطالية العشرين، حيث تستضيف صقلية 22% منهم، تليها لاتسيو بنسبة 12%، ثم لومبارديا بنسبة 9%، وكامبانيا (جنوب غرب) بنسبة 8%، وبوليا (جنوب شرق) 7%، على أن تتقاسم الأقاليم الأخرى، المهاجرين من طالبي اللجوء بنسب أقل.