مصادر: رفض مقترحات الأحزاب بشأن «قانون الانتخابات»

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، انتهت من كتابة التقرير الخاص بقانون الانتخابات الموحد للأحزاب، تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة «الوطن»، اليوم الاثنين، أن اللجنة خلصت إلى عدم إدخال أي تعديل على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب»، التي أعدتها اللجنة، نظراً لأن معظم تعديلات الأحزاب وردت بالفعل في القوانين المعروضة حالياً على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأشارت إلى أن الأحزاب لم تتقدم بمقترح مشروع قانون خاص بتقسيم الدوائر.
وأضافت أن التقرير سيتضمن توضيح أسباب الرفض لكل مقترح في قانون الانتخابات الموحد، حتى لا تُتهم اللجنة بأنها تجاهلت مقترح مشروع القانون المقدم من الأحزاب.
وأوضحت المصادر أن اللجنة رفضت المقترح الخاص بزيادة سقف الدعاية الانتخابية للقوائم، وذلك لعدم تحميل الفئات المختلفة الممثلة في القائمة «الشباب، الأقباط، ذوى الإعاقة، المصريين بالخارج، المرأة، العمال والفلاحين» مبالغ كبيرة، فضلاً عن أن علاقة الناخب بالمرشح الفردي تختلف كثيراً عن علاقته بمرشحي القائمة، وهو ما يستلزم وجود فارق بين الدعاية الانتخابية لمرشح الفردي عن القائمة.
وعن المقترح الخاص بإعادة تقسيم القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم بدلاً من 4، ارتأت اللجنة رفضه، وقالت إن مضاعفة عدد القوائم الانتخابية سيؤدى في جميع الأحوال إلى اختلال الأوزان النسبية للقوائم، ما قد يعرض قانون الانتخابات إلى الطعن عليه بعدم الدستورية مرة أخرى.
ويعقد المستشار مجدى العجاتي، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اجتماعاً مرتقباً مع الوزير إبراهيم الهنيدي لاستيضاح عدد من الأمور فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ومعيار الانحراف في بعض الدوائر.