أعلنت مصادر إعلامية مصرية أن برنامج زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا يشمل توقيع اتفاقيات مع شركات ألمانية في مجالي الطاقة والصناعة، فيما حثت منظمات مختلفة ميركل على فتح ملف حقوق الإنسان في مصر. هذا وقد بدأ السيسي زيارته الرسمية الأولى إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال حضور وزير الاقتصاد والطاقة الألماني "جابريل زيجمار" لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ، ناقلاً تحيات ميركل ودعوتها الرسمية للرئيس السيسي . أما عن برنامج الزيارة فقد كشفت صحيفة "الأهرام اليوم" أن مصر ستوقع اتفاقيات مع "أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق... كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، ومنها حفر عدد من الأنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة". يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل أكثر من أربعة مليارات يورو خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنحو 13.6 بالمائة مقارنة بعام 2013، كما كشفت صحيفة الشروق المصرية. ووفقا لما جاء على موقع صحيفة "دويتشه" الألمانية بنسختها العربية فإنه من جانب آخر تلقي انتهاكات حقوق الإنسان بظلالها على الزيارة، إذ طالبت منظمات حقوقية دولية يوم الاثنين المستشارة ميركل بإثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما وفي بيان مشترك، دعت خمس منظمات دولية من بينها منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، ميركل إلى أن توضح خلال لقائها مع السيسي أن "تطور العلاقات بين مصر وألمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014". وطالب البيان ألمانيا بضرورة "الاستمرار في تجميد توريد كل أنواع الأسلحة والاحتياجات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع إلى أن تقوم السلطات المصرية بتحقيقات قضائية محايدة في مقتل مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن والشرطة". وأكد البيان أن الحكومة التي يترأسها السيسي مسؤولة عن "أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".
