بوتين يدين إلقاء القبض على مسئولي الفيفا ويتهم أمريكا بتجاوز حدودها

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتقال مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بطلب من الجهات القضائية الامريكية بأنه "غريب جدا"، معتبرا أن الولايات المتحدة "تسعى لمد ولايتها القضائية إلى خارج حدودها".
وقال بوتين ردا على تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، حول التحقيقات والملاحقات القضائية مع مسؤولي "فيفا" بتهم الفساد، والتي بدأتها السلطات الأمريكية والسويسرية بالنسبة للاعتقالات، إن "الأمر يبدو شديد الغرابة، حيث تمت تلك الاعتقالات بتهم الفساد بناء على طلب من الجانب الأمريكي".
وأضاف: "نحن نتحدث عن مسؤول دولي (في إشارة إلى جوزيف بلاتر)، ولنفترض أن أحدا من مسؤولي فيفا خالف القوانين – وأنا لا أعرف شيئا على وجه اليقين لأنني لست جهة اختصاص تحقيقية-، ولكن ما علاقة الولايات المتحدة بالأمر، إن هؤلاء المسؤولين ليسوا مواطنين أمريكيين، ولو كانت هناك أية انتهاكات فهي لم تحدث على الأراضي الأمريكية، وليس للأمريكيين علاقة بالأمر".
واعتبر بوتين أنها "محاولة مكشوفة جديدة من طرف الولايات المتحدة لمد ولايتها القضائية إلى خارج حدودها، وعلى أراضي دول أخرى".
وكانت الشرطة السويسرية قد اعتقلت أمس سبعة مسؤولين كبار ب"فيفا" بناءً على طلب من القضاء الأمريكي، الذي يوجه لهم عدة اتهامات من بينها "تكوين شبكة مافيا"، و"غسيل أموال"، والاحتيال والابتزاز ومن المقرر أن يبقوا تحت حراسة السلطات السويسرية لحين ترحيلهم.
وعمليات غسيل أموال لها علاقة باختيار الدولتين المستضيفتين لمونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر.
ومن المقرر أن تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها عام 2018.
وجاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة العدل الأمريكية، لوريتا لينش، إنه تم توجيه الاتهام إلى 14 مسؤولا في (فيفا)، في قضايا "فساد"، من بينهم السبعة الذين اعتقلوا في سويسرا.
وقرر (فيفا)، أمس الأربعاء، إيقاف 11 من أعضائه عن ممارسة أي أنشطة تتعلق باللعبة على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك لعلاقتهم بالتحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية حاليا بشأن ادعاءات بتورط بعض مسؤولي كرة القدم في قضية فساد.
ومن المفترض أن يعقد "فيفا" في زيورخ، اليوم الخميس، النسخة ال65 من جمعيته العمومية، التي تمتد فعاليتها على مدار يوم غد الجمعة، حيث ستجري انتخابات رئاسته، ويتنافس خلالها الرئيس الحالي للفيفا جوزيف بلاتر، والأردني الأمير علي بن الحسين بعد غد الجمعة.
ويمنح القانون الأمريكي المحاكم سلطات واسعة للتحقيق في جرائم ارتكبها أجانب في دول أخرى إذا تمت تحويلات الأموال عبر بنوك أمريكية، أو تمت أنشطة متعلقة بهذه الجرائم على أراضيها.
وبحسب بيان وزارة العدل السويسية أمس، فإن، "مذكرة التوقيف صدرت بأمريكا نظرا لحصول الاتفاق على وإعداد هذه الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أجريت المدفوعات (تحويل الأموال) عبر مصارف أمريكية ".