«الصحفيون الإلكترونيون» يرفعون سقف التحدي للإعتراف بهم

مطالب بقائمة بيضاء للمواقع .. وإشادة ب"محيط" و"مصر العربية"
صحافة "بئر السلم" والتمويل .. هاجس النقابة الأم
رشوان : "انضمامكم على رقبتي" .. وقلاش يبدي التفاهم
2 مليار يتابع الإلكتروني عالميا .. والقافلة تسير بقوة
30 مليون مصري على الإنترنت .. والكارت الذهبي لا يحمله سوى 5%

طالب عدد من الصحفيين الإلكترونيين بضرورة اعتراف النقابة بهم كأعضاء عاملين، وتعديل اللوائح القديمة للعمل الصحفي بمصر، مؤكدين أن المواقع الإلكترونية تشهد طفرة كبيرة مهنيا وتقنيا، وتستحوذ على اهتمام أغلب قطاعات الشباب ، بل وتتخطى الصحف الورقية في حجم التسويق والأرباح.
وقد شهد المنتدى المصري الثقافي ليلة أمس، ورشة عمل اعقبتها ندوة دعت إليها مؤسسة الدفاع عن حقوق المظلومين ونقابة "الإعلاميين الالكترونيين"، وشاركت فيها شبكة الإعلام العربية "محيط" وموقع "مصر العربية"، حيث اقترح الحضور أن يتم التقدم بتوصيات إلى نقابة الصحفيين واتخاذ خطوات يعقبها عقد مؤتمر ثان بعد شهر رمضان لبحث ما تم التوصل إليه والخطوات التالية.
وقال الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين ومؤسسة الدفاع عن المظلومين إننا في حاجة إلى تعريف من هو الصحفي الالكتروني وما هي المواصفات المطلوبة به ، وما هي المواقع المنوط انضمامها للنقابة، وفي المقابل هناك حاجة لتدشين حملة لتفعيل الاعتراف بالصحفيين الإلكترونيين ، حتى لا تظل المطالبات مجرد "كلام".
وتابع بقوله أن نقابة الصحفيين لديها عقدة من صحافة "بئر السلم"، حيث يقوم مجموعة من الأشخاص بإصدار صحيفة للحصول على عضوية نقابة الصحفيين في مقابل امتيازات كثيرة.
والصحفيون الإلكترونيون بحاجة لكيان يحميهم من عسف السلطة أو الإدارات الصحفية، وحقوق بالتأمين والراتب المنتظم والمعاشات، وغيرها من حقوق العمل.
حقائق عالمية
محمد القصبي نائب رئيس تحرير "الأخبار المسائي" أكد أن الصحافة الورقية بعد سنوات ستنقرض، وهذا ما أكده الخبراء في "مايكرسوفت" حيث قالوا إن النشر الورقي ومنه الصحافة سينتهي عام 2015 وإمبراطور الإعلام ميردوخ قال إنها ستنتهي في 2020"
ونقل "القصبي" بيئة الإحباط بالصحف الورقية، حين يجدون الأخبار التي تنشر لديهم سبق نشرها إلكترونيا، وإجراء متابعات حولها، وكذلك الحال بالنسبة للفضائيات وتحديدا برامج التوك شو، وهو ما يجعل أخبار الصحف الورقية معظمها قديم، أو محروق بلغة الصحافة.
واتسم حديث القصبي بلغة الأرقام، فأكد أن أكبر دولة في عدد السكان هي الصين وبعدها الهند يليها جمهورية فيس بوك، وعدد قراء الصحف 540 مليون نسمة وهم لا يساوون شيئا بجوار 2 مليار قارئ يتابع الالكتروني.
وأشار القصبي إلى مجلة نيوزويك في أكتوبر عام 2012 عندما أصدرت رئيسة تحريرها بيانا تاريخيا يعتذر عن استمرار إصدار المجلة بشكلها الورقي بسبب الخسائر التي لحقت بها ، مؤكدين التفكير في إصدار نسخ إلكترونية. لكن الجميل في أوروبا أن الصحف الإلكترونية استطاعت أن تفيد الورقية والعكس، عبر تقديم الخدمات التي تهم القراء.
حقوق الصحفيين
ركزت كلمة بسيوني قمصان رئيس تحرير شبكة الإعلام العربية "محيط" على أهمية حصول الصحفي الإلكتروني على فرص التدريب المستمر ، مهنيا وتقنيا، وتذكر عام 1997 حين كان التفكير بإنشاء أول شبكة إعلام عربية إلكترونية، وكان محيط يقوم على نظم ساذجة جدا مقارنة بالتطور الحالي، وأشار إلى أن أجهزة التليفونات المحمولة الحديثة تقدم خدمات لا غنى عنها للصحفي الالكتروني وكذلك المواقع العالمية مثل جوجل وفيسبوك توفر أيضا للصحفي إمكانيات هائلة.
ومن أبسط حقوق الصحفي في تعامله مع المؤسسة ، الصيغة القانونية التي تحكم علاقتهما، وأن يحصل على أجر عادل وفرص تدريب، داعيا لإنشاء قائمة بيضاء لمؤسسات تحترم تعاقدها مع الصحفي الالكتروني .
وأوضح أن الحد الأدنى من حقوق الصحفي الالكتروني مع الدولة أن تعترف به من خلال نقابة مهنية توفر له الإمكانيات اللازمة ليؤدي عمله كما ينبغي، قائلا "هناك موانع تشريعية للاعتراف بالصحفي الالكتروني لكن الدستور الحالي اعترف بالصحافة الالكترونية والقوانين لم تعترف بذلك"، مضيفا أن المشكلة المادية هي الأساس في أزمة الصحفيين الالكترونيين.
وقال : "لا نحتاج لأن نقنع النقابة بقوة الصحافة الالكترونية لأنهم يعرفون ذلك، فهناك تشبث كبير بالقانون الحالي لأجل الحصول على امتيازات مادية جميع الصحفيين يحتاجونها"، وللمفارقة يستطرد بقوله : "نقابة الصحفيين اكتمل النصاب بها في التسعينيات عام 1997، ولم يكن الإجتماع خاص بحقوق المهنة فقد كانت الدولة تريد إدخال العاملين في ماسبيرو إلى النقابة وما سيتبع ذلك من تأثيرات على موارد الصحفيين !".
ومن جانبه أكد مدير الندوة الباحث عمرو عبدالمنعم أن التنظيمات المتطرفة تستقطب الشباب الآن بأكثر من 170 ألف شبكة إلكترونية فائقة الجودة، وتنتج أفلاما بتقنيات متطورة، في الوقت الذي تفكر فيه المؤسسات الصحفية في منع صحفييها من دخول فيس بوك وتويتر للحصول على المعلومات من عمق العالم العربي المضطرب بالأزمات!
الحل الأوفر .. والأكثر مهنية
تحدث عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" عن بداية عمله مع الصحافة الإلكترونية، وقد كان ذلك بشبكة "محيط" ، حينها حضر ميلاد 6 ابريل ورأى تأثير السوشيال ميديا والإعلام الخاص والحر، مضيفا : "بعد الثورة المصرية في 25 يناير تأكد أن الإعلام يتطور ويقفز للأمام ومن يظل مكانه سيخسر كثيرا".
وأضاف : "الصحف تعالج موضوعات مهنية بطرق قديمة، لأنها لا تستطيع أن تكون خلاقة ومبدعة وتعتمد على الجمهور مصدر أكل عيشها فمعظم الصحف إما خادمة للسلطة أو تيار سياسي أو رجال أعمال.
والمواقع التي وضعت نصب عينيها على الجمهور تقدمت بسرعة كبيرة جدا، ومنها التايمز والجارديان والاوبزرفر والتي حينما طورت عملها المهني توزيعها زاد، فالصحف الورقية البريطانية زاد توزيعها لأنها طورت الخدمات الصحفية، والواشنطن بوست ونيويورك تايمز توزيعها زاد لأنها استطاعت التعايش بين خدمات الورقي والالكتروني والعكس صحيح.
وكشف عادل صبري عن لقائه بالنقيب السابق ضياء رشوان قبل انتخابات النقابة بشهرين ، وحين عرض عليه تدشين شعبة للإلكترونيين داخل الكيان الأم قال "لا لا يمكن .. على رقبتي"! فالنقيب وقتها لم يكن مقتنعا بالصحافة الالكترونية وأنها الأوفر والأسرع والأحسن، ولهذا "نعاني من إشكالية عدم الفهم من القيادات الحالية في المؤسسات والمجلس الأعلى للصحافة فهم لا يفقهون أصول المهنية القادمة".
ولهذا يؤكد الكاتب الصحفي أن دورنا ليس الصدام ولكن تعريفهم بدور المهنة وأهميتها، مضيفا : "عام 2012 دخلت مع مؤسسة دار الهلال في مشروع لإنشاء قناة راديو تمكن من تحويل مؤسسة الهلال لمؤسسة رابحة بمشاركة صينية، لكن المخابرات رفضت! " ولازلنا نعاني من النظرة الرسمية للعمل الإلكتروني بالتعاون مع جهات خارجية على أنه فرع من الجاسوسية، ويظهر ذلك في التهم التي توجه للصحفيين الإلكترونيين والتي تفضي عادة للسجن المؤبد بتهم الخيانة!
ويؤكد "صبري" أن "مصر العربية" كانت أول موقع يحصل على موافقات الأجهزة من وزارة الثقافة والاتصالات والداخلية وهيئة الاستثمار، مضيفا : "نتفق على حد أدنى من رأس المال ونطلق المساهمات وألا توضع القيود على مشاركة الصحفيين ماليا في رأس المال". كما أشاد ببوابة الوفد التي كان رئيسا لتحريرها وفيها ولدت تجربة النقابة الصحفية للإلكترونيين، في ظل مؤسسة كانت أول من يعرف الطباعة الألوان وليس بالرصاص.
وتابع الكاتب بقوله : "شئنا ام أبينا فالصحافة الالكترونية في مصر ستنمو نموا كبيرا يكفي الإحصاءات الرسمية 30 مليون مشترك وفاعل على مستوى مصر وعربيا حوالي 180، المشكلات التي تواجه المؤسسات الحالية من التوزيع والورق والعمالة الباهظة ستدفعها إلى الاهتمام بالصحافة الالكترونية".
قافلة الحريات
الناقد الأكاديمي د. حسام عقل علق بقوله أن هذه الإعاقات المتعمدة هي عملية مخاض وميلاد طبيعي فرموز الصحافة لن يتيحوا لهذه التجربة تنمو بسهولة، مضيفا أن 90٪ من طلابه بجامعة عين شمس لا يستخدمون الصحافة الورقية مطلقا، فالطالب إذا أراد أن يحصل على معلومة أو خبر أو يعد بحثا يذهب إلى البوابات الالكترونية .
وأضاف "فضاء الانترنت خلق واقعا جديدا إذا كان شريحة لا تريد الاعتراف بذلك فهذا فالقاطرة تمر وبقوة "، "نمط الثقافة الإنسانية تغير في مطالع القرن الماضي كتب سلامة موسى قائلا "ستظهر صحافة ما تستخدم الأداء التليغرافي السريع، ففضاء الانترنت سيكون إيذانا بغروب شمس أخر مستبد، فقديما كان يعتمد على التعمية وحجب المعلومة، لكن الآن محال فالمعلومة تتناقل بين الشباب في كسور من الثانية".
وتابع عقل : "بدأ يظهر نوع جديد من الأدب اسمه أدب المدونات والرواية الرقمية، وعندما تحدثت عما يسمى بالرواية الرقمية وجدت استغرابا من اللجنة المشاركة معه لأن الشريحة العمرية لهم كبيرة،
وأكد أن فضاء الانترنت إيذان بحريات العالم العربي كاملة غير منقوصة أبرزها حرية الحصول على المعلومة، مشيدا بتجربتي "محيط" و"مصر العربية" واللتان حققتا حضورا لافتا.
الكارنيه الذهبي
أبو بكر خلاف نقيب الإعلاميين الالكترونيين أكد أن الصحافة الالكترونية موجودة في مصر منذ عام 1998 مع إنشاء "محيط" وما تزال نقابة الصحفيين تتردد بتغيير لائحتها التي لا تزال تتعامل مع مصر على إنها دولة اشتراكية!.
وأضاف : لو تكلمنا عمن يعملون في الإعلام والصحافة ويحملون كارنيه النقابة أو الكارت الذهبي فهم لا يتجاوز نسبتهم 5% من إجمالي العاملين بالمجال، موضحا أن نقيب الصحفيين الحالي يحيى قلاش يبدي ترحيبا بفكرة انضمام الإلكترونيين وفق ضوابط محددة.
وقال خلاف نقلا عن أحد الزملاء أن هناك مرسوم أصدرته النقابة وخاطبت به كافة الهيئات الحكومية بعدم التعامل مع الصحفيين الذين لا يحملون كارنيه النقابة، وأي شخص يحمل كارنيه أية نقابة أخرى أو موقع الكتروني لا يتم التعامل معه مطلقا لأنه لا يعتد به، إلا أن الكاتبين الصحفيين محمد عبد القدوس وعادل صبري نفيا صحة هذه المعلومة مؤكدين أن ذلك صدر عام 2010 ولم يتم إصدار أية بيانات جديدة من هذا القبيل حاليا.
واوضح أن المشكلة مرتبطة بالميزانيات بمعنى إذا تم ضم حوالي 10 آلاف صحفي الكتروني فهل من الممكن أن تقدم لهم النقابة بدل تكنولوجيا، مضيفا : "قد تحتاج الميزانية إلى حوالي 10 مليون جنيه إضافية وهذه هي المشكلة لأنها ليست نقابة كالمهندسين والأطباء لا تعطي بدلا، فأظن أن الهاجس المالي والتزام النقابة تجاه الصحفيين يشكل العبء الكبير".
وأشار إلى أن الصحفيين الالكترونيين تقدموا بمقترح لمجلس الوزراء، مضيفا "الصحفيين الالكترونيين لديهم مواردهم ولن يكونوا عالة على نقابة الصحفيين إذا تم تفعيل لائحة بإلزام أي موقع الكتروني يتم تسجيله يكون له بملغ سنوي يسدد تحصل نقابة الصحفيين على دمغة من هذا المبلغ حتى إذا كان موقع إعلاني وهذا قد يدخل مليارات للنقابة".
وألمح إلى قيمة الإعلانات التي تحصل عليها المؤسسات الصحفية، وقيمتها بالنسبة للمواقع الالكترونية قائلا "شبكة جوجل دخلها شهريا يصل لعشرة مليارات شهريا من مصر فقط ويمكن إلزامها أن تعطي جزء لنقابة الصحفيين من هذا الدخل من الإعلانات وفرض قانون عليها لدعم الصحفيين".
وعما وصفه بالمخاوف المتداولة تحت الطاولة داخل النقابة بأن يسيطر تيارات سياسية تتبع الإخوان أو بعض الأحزاب وتؤثر على الجمعية العمومية للنقابة، قال نقيب الصحفيين الالكترونيين "أي شخص مصري له الانضمام للكيان المهني الذي يعمل به فنحن لسنا في حزب سياسي فالنقابات كيان مهني بغض النظر عن الأيدلوجيات".
وأشاد بجهود نقيب الصحفيين الحالي يحي قلاش، قائلا "نقابة خلال فترة ضياء رشوان كانت لا تدافع عن الزملاء غير الأعضاء في النقابة فكل من يتم التعرض لهم أو احتجازهم في الفترة من بعد 3 يوليو كنا نتصدى لذلك بمفردنا مع بعض المنظمات الحقوقية ويغيب تماما دور النقابة لكن منذ فوز قلاش وفي أكثر من واقعة وجدنا مندوبين من مجلس النقابة في جلسات التحقيق".
أخيرا اقترح عبد الفتاح رضوان رئيس تحرير موقع إخباري أن يتم اتخاذ خطوة قانونية أو قضائية ضد النقابة لفرز أعضائها من دارسي الإعلام، أن نسبة قد تصل إلى 90% من أعضاء النقابة لم يدرسوا إعلام، وعندما يريد نقيب الصحفيين ألا يضم دارسي الإعلام المفتوح إلى عضوية النقابة ويسمح بدخول خريجي الكليات الأخرى لمجرد كونهم يعملون في جريدة ورقية لها تأمينات، مطالبا بتعديل قوانين ولوائح النقابة.