مجلس الانتخابات الأثيوبي: المرأة عنصر هام وتمثل 48% ممن لهم حق التصويت

تشكّل المرأة الأثيوبية عنصرًا أساسيًا في الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية وهو ما بدا واضحًا خلال الانتخابات البرلمانية الإثيوبية المقررة الأحد المقبل حيث تتنافس 301 مرشحة على مقاعد البرلمان البالغة 547 نائبًا.
وتنطلق الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، الأحد القادم ليوم واحد، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات التشريعية الإثيوبية نحو 36.8 مليون شخص لانتخاب 547 نائبًا في البرلمان الاتحادي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، ويتنافس 58 حزبا إثيوبيا لكسب ثقة الناخب الإثيوبي في الانتخابات البرلمانية الخامسة يقدمون إجمالا 8819 مرشحا.
وتمثل المرأة 43 % من عدد السكان البالغ 87.98 مليون نسمة، بحسب آخر إحصاء رسمي في يوليو/تموز 2014، وهو ما يدفع إلى أهميتها في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية.
وبحسب مجلس الانتخابات الإثيوبي "المشرف على العملية الانتخابية" يحق ل 17.8 مليون امرأة التصويت في الانتخابات من إجمالي 36.8 مليون ناخب أي ما نسبته 48 %، فيما بلغت نسبة مشاركتها المرأة في الانتخابات السابقة (2010) 15 مليون امرأة.
وفي تصريحات "للأناضول" قال اديسو جبرياغزابير، نائب رئيس المجلس الانتخابي الوطني لإثيوبيا، إن الاهتمام بالمرأة الإثيوبية ليست للحصول على صوتها في العملية الانتخابية وانما هي تمثل عنصرًا مهمًا يشارك أيضا في العملية الانتخابية بجهدها وصوتها.
وأوضح أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات لهذا العام قدمت 301 مرشحة للتنافس على مقاعد برلمانية في هذه الانتخابات.
ولفت إلى أن الانتخابات السابقة قدّمت 152 مرشحة خلال الانتخابات التي عقدت في عام 2010، معتبرًا أن الزيادة التي حدثت في عدد المرشحات لانتخابات هذا العام ب 149 مرشحة يمثل تجاوبًا من الأحزاب المشاركة مع رؤية مجلس الانتخابات الإثيوبي.
وأضاف أن المرأة الإثيوبية في المجتمعات الريفية انخرطت في وحدات الائتمان والإدخار والمؤسسات والجمعيات التعاونية كمشاريع التمويل الصغرى.‎
وأشار إلى أن هذه المؤسسات ساهمت بشكل كبير في زيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والوعي بأهمية الانتخابات وما يتعلق بدورها فيها.
وبحسب ذات المصدر فإن المنظمات المحلية والجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، هي الأخرى شاركت في تثقيف المرأة من ممارسة حقهم في التصويت.
وبين أنه "على الرغم من جهود الحكومة لتحسين الوضع خلال العقدين الماضيين، لا يزال هناك العنف والإقصاء ضد المرأة".
بدوره، قال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الإثيوبية، هيفيكوبوني بوهامبا، إن المرأة الإثيوبية لازالت تحتاج إلى فرص أكثر ومزيد من الاهتمام.
وأضاف، في تصريحات للأناضول: "بالرغم من أن مشاركة المرأة للتصويت وصلت إلى 48% وهو أمر جيد لكنه يحتاج إلى مزيد من توفير الفرص لها وإعطائها حقوقها كاملة حتى تتساوى مع الرجل بالصورة المرجوة، فلايزال هناك الكثير ينبغي القيام به لتمكين المرأة في العملية السياسية".
وتابع: "هناك بعض التحديات أمام المرأة كنقص الموارد، والإدراك الثقافي والمسؤوليات، فضلا عن عدم وجود العمل الإيجابي بين الأحزاب السياسية لتشجيع مشاركة المرأة"
إلا أنه أشاد بموافقة الحكومة الإثيوبية على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تصادق حتى الآن على بروتوكول "مابوتو".
واعتمد البروتوكول "مابوتو" من جانب الاتحاد الأفريقي (AU) في مابوتو، موزمبيق، عام 2003، وهو صك قانوني يعطي مجموعة متنوعة من الحقوق للمرأة والفتاة الأفريقية.
من جانبها، أبدت فطومة حسين (28 عامًا)، عاملة، استعدادها للإدلاء بصوتها في الانتخابات.
وقالت للأناضول: "لقد قررت بالفعل أن أدلي بصوتي للحزب الذي يستحق أن أصوّت له"، مشيرة إلى أنها اختارت الحزب الذي يدافع عن حقوق المرأة أكثر دون أن تشير إلى حزب بعينه.
واعتبرت أن إدلاء المرأة بصوتها هو تأكيد لحقوقها، قائلة: "أنا أشعر بأنني على قدم المساواة مع الرجل".
أما بيمنت تدسي (39 عامًا)، ربة منزل، فقالت إن "حق التصويت هو الحق في المساواة.. لذلك أنا لن أتردد للإدلاء بصوتي في الانتخابات التي ستقرر مستقبل المرأة".
أما ياتيم عبدالله (27 عامًا)، مهندس مدني، فاستبعد أن يكون بإثيوبيا رئيس وزراء من الإناث.
وقال للأناضول: "أنا أستبعد أن تصل المرأة درجة رئيس وزراء بإثيوبيا خلال ال 10- 15سنة القادمة، ويرجع ذلك إلى أن المجتمع الإثيوبي لا زال تقليديًا".‎