تنظم المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين سلسلة لقاءات للمساهمة في وضع قواعد وأطر تشريعية حول أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر والتي تبدأ فاعلياتها بورشة عمل تحت عنوان «دور المجتمع المدني في دعم قضايا اللاجئين» والمقرر عقده غداً لمناقشة مقترحات حول أليات عملية لضوابط أوضاع اللاجئين في مصر والتي تأتي في أطار سلسلة لقاءات مع اللاجئين والمنظمات المعنية «محلية ودولية» والاعلام والصحافة والجهات الحكومية المعنية بقضايا اللاجئين في مصر وذلك بهدف الوصول الي آليات عملية وأطر تشريعه وقواعد عامة تحدد التزامات وحقوق اللاجئين في الاراضي المصرية. يأتي ذلك في ظل تلك المعاناة التي تواجه الحكومة المصرية والتي تؤثر علي اللاجئين بسبب عدم وجود قواعد أوأطر تشريعية لتنظيم تواجد وأقامه اللاجئين والمهاجرين في مصر. ويذكر أنه قد بلغ عدد اللاجئين في الدول حتي نهاية عام 2014 ما يزيد عن أربعة مليون وخمسمائة الف في حين أن تلك الأعداد كان في عام 2010 ثلاث ملايين وثماني عشر ألف في كل من الاردن ومصر وتركيا ولبنان حازت الاردن علي النصيب الأكبر وفقاً لإحصائيات البنك الدولي. وحصلت مصر علي زيادة كبيرة حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين فقط بالأمم المتحدة في عام 2010 (95.056 ) وقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في نهاية عام 2014 ( 230.086 ) بزيادة تصل الي أكثر من 135000 الف لاجئ مسجلين وهذا العدد بخلاف المهاجرين الغير مسجلين بالأمم المتحدة ويحصلون علي اقامة دراسية او علاجية أو سياحية ، في ظل الازمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر والمشكلات الامنية حرصت الحكومة المصرية علي ان تستمر في استقبال اللاجئين احتراما من الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية والاقليمية في الدول الشقيقة ، حيث يحسب للحكومة المصرية أنها من الدول القليلة التي لا تقيد إقامة اللاجئين بالمعسكرات وتحترم حرية التنقل والاعاشة وفقاً لظروف هؤلاء اللاجئين .