تقدم المحامي الدكتور سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام، يطالب فيه بالتحقيق مع المسئول عن ترشح الرئيس المعزول محمد مرسي للانتخابات الرئاسية عقب ثورة 25 يناير. وقال صبري في بلاغه، إنه صدر قرار بإحالة مرسي لفضيلة المفتي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وأن شهادة الشهود أثبتت قطعيا تورطه. وأشار المحامي في دعواه، أنه سبق وأن حكمت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بأن مرسي كان على اتصال بتنظيمات إرهابية من حماس وحزب الله وسرب مستندات خاصة بالدولة المصرية إلى العديد من الدول الأجنبية، وتحديدا المعادية لمصر، وقطع شهود الإثبات في الدعويين على أن الجهات الأمنية منذ عام 2004 كانت ترصد اتصالات تخابرية لنقل المعلومات بين مرسي وهذه الدول. وطلب صبري التحقيق في واقعة قبول أوراق ترشيح مرسي للرئاسة بل ونجاحه في ظل كل هذه الأدلة القاطعة والمعلومة لتجسسه وتخابره وخيانته للوطن، وتقديم المسئول عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير في مستندات رسمية.