تقدم د. سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام؛ لتقديم المسئول عن قبول أوراق ترشيح محمد مرسي للرئاسة للمحاكمة الجنائية. قال صبري في بلاغه: إنه صدر قرار إحالة مرسي لفضيلة المفتي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وكذا حجزت دعوى التخابر المتهم فيها كذلك للحكم لجلسة 2/6/2015، وقررت المحكمة كذلك إحالة الأوراق لفضيلة المفتي، وأن جميع الأوراق في الدعويين وشهادة الشهود أثبتت قطعيا. وسبق أن حكمت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، بأن محمد مرسي كان على اتصال بتنظيمات إرهابية من حماس وحزب الله، وكذا قام بتسريب مستندات خاصة بالدولة المصرية وقواتها المسلحة إلى العديد من الدول الأجنبية، وتحديدا المعادية لمصر، وقطع شهود الإثبات في الدعويين على أن الجهات الأمنية منذ عام 2004، كانت ترصد اتصالات تخابرية لنقل المعلومات بين مرسي وهذه الدول. وطلب صبري التحقيق في واقعة كيفية قبول أوراق ترشيح محمد مرسي للرئاسة، بل نجاحه في ظل كل هذه الأدلة القاطعة والمعلومة لتجسسه وتخابره وخيانته للوطن، وتقديم المسئول عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير في مستندات رسمية.