أحزاب معارضة إثيوبية قبل الانتخابات: عودة العلاقات مع إريتريا أمر حتمي والتقارب مع مصر إيجابي

احتلت ملفات السياسية الخارجية، صدارة قضايا الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية الإثيوبية المقرر إجراؤها في ال24 من الشهر الجاري، وباتت العلاقات مع مصر وإريتريا والصومال وجيبوتي محور الجدل في المجال العام بالبلد الواقع شرقي أفريقيا.
وفي أحاديث منفصلة ل"الأناضول"، رأى قادة أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، أن عودة العلاقات مع الجارة إريتريا "أمر حتمي"، واصفين تطور العلاقات مع القاهرة ب"الإيجابي".
ولفت رئيس الحزب الديمقراطي، جاني كبدي، إلى "أهمية عودة العلاقات الطبيعية مع إريتريا"، وقال إن "إريتريا هي أقرب للشعب الإثيوبي، وتتصدر أولويات السياسة الخارجية للحزب".
وعبر جاني كبدي، عن أسفه "لاستمرار حالة اللاحرب واللاسلم التي تعيشها علاقات البلدين منذ عام 1998"، معلنا أن حزبه "سيعمل على انهاء الوضع القائم في العلاقات الشعبية بين إثيوبيا وإريتريا".
وتعهد جاني ب"بذل أقصى جهوده من أجل إعادة الوحدة التاريخية والسياسية التي تجمع شعبي البلدين"، محملا الأنظمة السياسية مسؤولية "الفجوة التي تشهدها العلاقات حاليا".
وكانت إريتريا قد نالت استقلالها عن إثيوبيا في العام 1991، ودخل البلدان في حرب ضروس راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شخص، بين عامي 1998 و2000. ومنذ ذلك الوقت، لم تبرح العلاقات بين البلدين حالة اللا حرب واللا سلم.
ورحب جاني كبدي ب"التطور الإيجابي" في علاقات إثيوبيا الخارجية مع جيرانها جيبوتي والصومال وكينيا، وأبدى تحفظه على سياسة الحكومة مع السودان، قائلا: "هناك شكوك كثيرة حول هذه العلاقات التي يعتقد أنها على حساب مصلحة الشعب الإثيوبي".
وأضاف أن حزبه "سيطلب ايضاحات تحت قبة البرلمان، حول الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السودانية والإثيوبية، حيث تتهم الأخيرة بأنها قدمت تنازلات للحكومة السودانية"، دون أن يذكر ماهية هذه الاتفاقيات.
ورحب كبدي ب"تطور العلاقات الإثيوبية الجيبوتية"، وقال إن "إثيوبيا تعتمد على جيبوتي في 90% من صادراتها ووارداتها (لأنها دولة حبيسة لا تطل على بحار أو محيطات)".
ومضى قائلا إن "البلدين ينفذان سلسلة من مشاريع البنية التحتية الكبرى المشتركة، لتعزيز التكامل الإقليمي والمضي قدما لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي. وتشمل هذه المشاريع خطوط السكك الحديدية، لربط جيبوتي بأديس أبابا، وسيتم الانتهاء منه في أوائل عام 2016"، مضيفا: "هذا تطور إيجابي".
وعن العلاقات المصرية الإثيوبية، قال كبدي إن "تطور العلاقات مع القاهرة يعتبر خطوة إيجابية"، مضيفا أن حزبه "يرحب بتحسن العلاقات على إثر زيارة الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) لإثيوبيا".
كما أشاد رئيس الحزب الديمقراطي ب"موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انتهج دبلوماسية إيجابية تعزز بناء الثقة"، مؤكدا على "أهمية الوصول إلى اتفاق في مياه النيل يتضمن توزيعا عادلا لدول المنبع والمصب".
وناشد كبدي قادة الأحزاب السياسية في مصر والسودان وإثيوبيا، "التوصل إلى اتفاق دائم يحقق التنمية والسلام وينهي فصلا من فصول الحرب الدبلوماسية، والإعلامية، وحروب الوكالة التي باءت بالفشل على مدى العقود الخمسة الماضية".
وشهدت العلاقات المصرية الإثيوبية، تدهورا كبيرا في الآونة الأخيرة، جراء تخوف مصر على حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) بسبب تأثير سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النهر، إلا أن السيسي تقارب مع قادة إثيوبيا منذ وصوله للحكم العام الماضي، ووقع في مارس/ آذار الماضي اتفاقية مع أديس أبابا والخرطوم تنص على مبادئ التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد.
بدوره، انتقد رئيس حزب "الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة"، تيغيستو اولو، سياسة الحزب الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي).
وقال أولو إن "السياسة الخارجية التي يتبعها الحزب الحاكم ضعيفة، ولا ترتقي إلى طموحات وتطلعات الشعب الإثيوبي"، مضيفا: "هذه السياسة كانت محدودة، وضعيفة، وكانت تأثيراتها غير مرئية".
وأضاف أن السياسة الخارجية لحزبه "تركز على علاقات الشعوب وليس الحكومات"، مضيفا أن الحزب "سيسعى إلى استعادة العلاقات مع إريتريا".
ورأى تسفاي أن "السياسة الخارجية للحزب الحاكم، فاشلة وتهدد الأمن القومي الإثيوبي" ووجه جملة من الانتقادات ل"سياسة الحزب الحاكم على الصعيد السياسي والاقتصادي".
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات التشريعية الإثيوبية نحو 36.8 مليون ناخب لانتخاب 547 نائبا في البرلمان الاتحادي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، ويتنافس 58 حزبا إثيوبيا لكسب ثقة الناخب الاثيوبي في الانتخابات البرلمانية الخامسة.
يذكر أن أحزاب المعارضة قاطعت انتخابات 2010، بعد أن حصدت 25% من مجموع 547 نائبا، في 2005. وأحزاب المعارضة لها حضور في المدن الرئيسية، ويتوقع أن يكون لها تأثير داخل البرلمان، وحتى وإن لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.