قال وزير الثقافة المصري الدكتور عبد الواحد النبوي، إن المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق الجديد لا يقل عن 9 ملايين ورقة سنوياً يجب حفظها وهو ما يعنى الحاجة إلى مساحات للحفظ تزداد بشكل مطرد. وأضاف النبوي في كلمته خلال افتتاح مبنى دار الوثائق الجديد بالفسطاط، أن تصميم المبنى الجديد لدار الوثائق بالفسطاط فريد من نوعه، وفاز بأفضل مبنى لحفظ الوثائق بالمؤتمر الدولي للأرشيف بماليزيا 2008. وأضاف أن محاور إستراتيجية دار الوثائق القومية فرضت على مسئوليها سرعة في توفير أماكن حفظ جديدة للأوراق والمستندات فلم يعد بالمبنى الكائن بكورنيش النيل سوى أمتار قليلة يمكن أن تستوعب القليل من الأوراق، خاصة وأن محتوياته قد بلغت 100 مليون وثيقة. وأشار إلى إن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، هو الداعي لفكرة إنشاء مبنى جديد لدار الوثائق بدأت عام 2003 عقب زيارته لدار الوثائق القومية بكورنيش النيل كأقدم دار للوثائق، وأعلن عن مبادرة لبناء مبنى جديد بتكلفة 100 مليون جنيه. وتتكون دار الوثائق الجديدة من خمسة أدوار بها ثلاثة أدوار للوثائق، وتضم الأدوار الأخرى مركزا لترميم وصيانة الوثائق وقاعة الندوات ومركزا للتدريب ومركزا للتاريخ وأماكن الإدارات الفنية وقاعة للاطلاع على الوثائق تم تصميمها على أحدث النظم العالمية، وكذلك متحفا وكاميرا ومنطقة للخدمات والصيانة.