وزير التخطيط: العدالة الإجتماعية شرط أساسى للنمو المستدام

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مساء اليوم السبت قرب الإنتهاء من وضع رؤية وإستراتيجية للتنمية المستدامة فى مصر ( 2020 - 2030 ) ، مشيرا إلى أن الهدف منها مواجهة التحديات التى تواجه مصر حاليا دون النظر إلى تغير الحكومات ، منوها إلى أنه ستجرى حوارات مجتمعية لاعداد الصياغة النهائية لهذه الإستراتيجية.
وأشار العربى خلال كلمته فى إفتتاح المؤتمر السنوى لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، الذى يعقد تحت شعار (التحديات السياسية والإقتصادية فى مصر - الأبعاد السياسية والإقتصادية لعملية التحول فى مصر منذ 2011) - إلى أن تحقيق العدالة الإجتماعية شرط أساسى لتحقيق النمو المستدام حيث بات من الضرورى عدم الفصل بين النمو والعدالة الإجتماعية.
وقال " علينا التطلع إلى المستقبل وضرورة البدء فى تحديد التحديات باعتبارها نقطة البداية للانطلاق واضعين فى الإعتبار الفرص المتاحة.
ولفت العربى إلى أن أحد الملامح الأساسية فى هذه الإستراتيجية والرؤية هو أنها تتضمن آليات للمتابعة ومؤشرات لقياس الأداء حيث أنها تشتمل على أهداف قابلة للقياس الكمى وآليات لمتابعة تنفيذ الأهداف.
ودعا الجامعات والكليات المعنية وخاصة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية إلى ضرورة الإهتمام بتخصص "الحسابات القومية " لأنه هو الذي يوفر العنصر البشرى الذى يعمل فى هذا التخصص.
وشدد على أهمية قضية الإستهداف ، أى تحديد الفئات المستهدفة ، إذ أنه بدون إستهداف حقيقى وخاصة فى قضية مثل قضية الدعم فلن يتم الوصول إلى تحقيق أهداف العدالة الإجتماعية.
وأوضح العربى أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل النمو فى السنة المالية ( 2015 - 2016 ) إلى نسبة أربعة فى المائة ، وشدد على إرتباط الإصلاح الإدارى بقضية العدالة الإجتماعية باعتباره قاعدة أساسية لتحقيق العدالة الإجتماعية.
من جانبها ، أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى أن تجربة مصر تجربة نحو تحقيق فرص عمل وتحسن فى المؤشرات الإقتصادية ، لكن كان هناك شعور متنام بعدم تحقيق العدالة الإجتماعية وإستئثار فئات معينة بثمار النمو الإقتصادى.
وأكدت أن قضية العدالة الإجتماعية تعنى الحكومة لأنها تعنى المجتمع ككل مطالبة بأن تضع الإصلاحات الإقتصادية الفقراء فى الإعتبار ، ولفتت إلى أن قضية العدالة الإجتماعية ليست قاصرة على الحكومة وحدها بل إن هناك دورا قويا للمجتمع المدنى فى تحقيق العدالة الإجتماعية ، وأشارت إلى أن تجربة أمريكا اللاتينية تؤكد على أن العدالة الإجتماعية شرط لتحقيق النمو.
وطالبت بضرورة الإستثمار فى التنمية البشرية حتى يمكن تحقيق مزيد من النمو ، وقالت إن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق العدالة الإجتماعية توجه محمود.
وقالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصادية والعلوم السياسية فى إفتتاح المؤتمر السنوى للكلية ، الذى يعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 مايو إن معظم التحديات الاقتصادية والسياسية تحديات قديمة تراكمت على مدى فترات زمنية طويلة ، لكن طرأت عليها أبعاد جديدة تتمثل فى الإستقطاب السياسى والإرهاب ، يضاف إليهما إرتفاع سقف آمال المصريين فى تحقيق سبل أفضل للعيش والوصول بمصر لمكانة أفضل.
وأشارت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن مفهوم العدالة واسع متعدد الأبعاد وطريق تحقيقها ليس بالطريق السهل ، منوهة بأهمية الدولة القوية لصياغة التشريعات والقوانين وتنفيذها.
حضر المؤتمر الذى يستمر حتى الحادى عشر من مايو الحالي ، إلى جانب الدكتور أشرف العربى والدكتورة غادة والى والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة حشد من أساتذة العلوم السياسية والإقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعات الأخرى وخبراء من البنك الدولى وأساتذة من دول أجنبية.