طلبت رئيسة بلدية مدينة بالتيمور الأمريكية ستيفاني رولينجز بليك من وزارة العدل أمس الأربعاء التحقيق مع إدارة الشرطة بالمدينة بشأن انتهاكات للحقوق المدنية بعد وفاة رجل أسود اثر اصابته في العمود الفقري أثناء احتجاز الشرطة له. وأضافت في مؤتمر صحفي أن التحقيق سيتناول إجراءات رجال الشرطة مثل التفتيش وتوقيف المشتبه بهم في الشوارع والاعتقالات لمعرفة ما اذا كانوا قد ارتكبوا أي خرق للدستور الأمريكي. ويأتي الطلب إثر وفاة الشاب فريدي جراي (25 عاما) يوم 19 ابريل نيسان بعد أن أصيب في العمود الفقري عقب إلقاء القبض عليه. وفجرت وفاته احتجاجات وحرائق عمد ونهب في المدينة التي يغلب على سكانها السود. ورفع لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند حالة الطوارئ في بالتيمور أمس الأربعاء. وقالت رولينجز بليك "لا يمكن أن نكون جبناء عند مواجهة هذه المشكلة. أنا رئيسة بلدية لا تخشى مواجهة التحديات الكبرى لمدينتا." ووجهت اتهامات لستة من ضباط الشرطة الأسبوع الماضي في القضية وهي آخر حلقة في سلسلة أحداث لمقتل أمريكيين سود عزل في مواجهات مع ضباط شرطة. وقالت رئيسة البلدية إن المدينة ستطلب تزويد أفراد إدارة الشرطة فيها وعددهم 3200 فرد بكاميرات تثبت في زي الشرطة بحلول نهاية هذا العام. ويرى مؤيدو الفكرة ان الكاميرات وسيلة لمراقبة تعامل الشرطة مع المدنيين. وذكرت وزارة العدل أن وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش تدرس طلب رولينجز بليك. والتقت لينش برئيسة البلدية ومسؤولين في الشرطة وقادة المجتمع يوم الثلاثاء. وأجرت وزارة العدل مراجعات مماثلة بشأن إدارات شرطة أمريكية أخرى. وكان تحقيق في ممارسات الشرطة بمدينة فيرجسون في ولاية ميزوري قد خلص في مارس آذار إلى ان الإدارة تورطت على نحو روتيني في ممارسات ذات دوافع عنصرية. وكان شرطي في المدينة قد قتل بالرصاص مراهقا أسود أعزل العام الماضي.