أعلنت النقابة العامة للمهندسين أنها أرسلت مشروع الكادر الخاص بأعضائها، وتعديلات القانون رقم 66 لسنة 1974، إلى كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المشرف العام على النقابة، للبدء في دراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إقراراه. وقال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، ورئيس لجنة إعداد قانون الكادر، في تصريح له اليوم الاثنين، إن قانون الكادر قسم الدرجات المالية إلى 6 مستويات، تبدأ بالدرجة الثالثة بمرتب 3 آلاف جنيه، ثم الدرجة الثانية 5 آلاف جنيه، والأولى 7 آلاف جنيه، والدرجة العامة 9 آلاف جنيه، والدرجة العليا 12 ألف جنيه، والدرجة الممتازة 15 ألف جنيه. وأوضح النمر أن القانون يطالب بإقرار زيادة البدلات، بحيث تصل نسبة بدل التفرغ إلى 200% من الراتب الأساسي، وبدل المخاطر من 100% إلى 150% من الراتب الأساسي، وبدل عدوى في بعض التخصصات العاملة بالمناطق الكيمائية ووزارة الصحة وبدل للإشعاع الردارى والنووى، لافتا إلى أن مصر بها 600 ألف مهندس وتطبيق الكادر يمكن أن يستفيد منه نحو 200 ألف مهندس من أصحاب المرتبات الضعيفة. يذكر أن النقابة تطالب في تعديلاتها على بنود القانون رقم 66 لسنة 1974م، بأن تصبح نسبة النقابة 2 في الألف على إنتاج طن الأسمنت أي ما يساوى "جنيه" واحد فقط، و2 في الألف على حديد التسليح، وتخصيص نسبة 9 في الألف من قيمة الدمغات الهندسية على العقود والمشروعات والمنتجات الهندسية والصناعية.