أحال المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام الأول لنيابات السويس صاحب شركة الزيوت المتكاملة للمحاكمة "بمحكمة الجنح" لعدم سداده أجور العاملين وإيقافه للعمل وتعطيله وغلقه للشركة دون موافقة القوى العاملة والجهات المعنية على طلب الغلق المتقدم به. وأمرت نيابة السويس تغريم صاحب الشركة عن مخالفاته قوانين العمل وعدم سداده أجور العاملين بإجمالي 480 عاملا ، حيث أكدت مصادر قضائية أن الغرامات التي قد تصدرها المحكمة في مثل هذه القضايا تصل إلي ملايين الجنيهات. وكان عمال شركة الزيوت المتكاملة قاموا بتنظيم عدة احتجاجات أمام ديوان عام المحافظة بسبب قيام صاحب الشركة بتسريح 480 عاملا وتقدمه طلب للقوى العاملة بغلق الشركة والذى تم رفضه.