حراك شبابي يدعو لحشد أكبر تجمع جماهيري في غزة لإنهاء الانقسام

دعا تجمع شبابي فلسطيني، إلى حشد أكبر تجمع جماهيري، في قطاع غزة، يوم الأربعاء المقبل، من أجل المطالبة بإنهاء الانقسام، و"إيصال رسالة لصناع القرار".
وطالب التجمع، الذي أطلق على نفسه اسم "حراك 29 نيسان"، في بيان حسبما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية، أهالي قطاع غزة، بالنزول إلى الشارع، ومطالبة حركتي "فتح" و"حماس" بضرورة تطبيق المصالحة.
ولا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة، رغم مرور عام كامل، على التوصل لاتفاق "الشاطئ"، الذي وُقع في 23 إبريل/نيسان 2014، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.
وبحسب البيان فإن الحراك يهدف إلى أن يقول الشعب كلمته، مؤكدا عدم انتمائه لأي فصيل سياسي.
وأضاف الحراك: "ثمانية أعوام انقضت من أعمارنا في ظل حصار وعدوان تكرر للمرة الثالثة في أقل من خمس سنوات، ثمانية أعوام تراجعت فيها القضية الوطنية والهوية الفلسطينية وتاهت البوصلة، ولا يزال قطاع غزة يعاني من الحروب والويلات".
وطالب الحراك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بزيارة قطاع غزة، كما طالب حكومة الوفاق الفلسطينية بالوقوف أمام مسؤولياتها، داعيا في ذات الوقت حركة حماس إلى تسليم المعابر وتذليل العقبات أمام عمل حكومة الوفاق.
وطالب البيان الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، والشتات بتأييد هذا الحراك عبر التظاهر أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارات الدول الكبرى بما يُحقق ما وصفته بالمطالب العادلة المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني ويرفع الحصار عن قطاع غزة.
ولاقت صفحة الحراك الشبابي عبر موقعي " فيسبوك" و"تويتر" إقبالا جماهيرياً، وبحسب أحد منسقي الحراك، والذي تحدث لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، فإن الفلسطينيين في قطاع غزة، فقدوا الثقة في قيادات حركتي فتح وحماس.
وأضاف أن الحراك سيتم بشكل سلمي، وحضاري، وأن هدفه إنقاذ أهالي قطاع غزة من معاناتهم اليومية، والتصدي لما وصفه بالتراجع المخيف للهوية الفلسطينية بسبب ممارسات حركتي "فتح" و"حماس".
ولفت إلى أن الحشد سيكون في كافة الشوارع الرئيسية، وأمام المباني التي دمرتها إسرائيل في حربها الأخيرة على قطاع غزة.
واتهم المنسق وزارة الداخلية في قطاع غزة، والتي تشرف عليها حركة حماس، باعتقال وملاحقة القائمين على الحراك الشبابي، معربا عن تخوفه من منع الأجهزة الأمنية والتصدي لما أسماه ب"يوم الشعب".
من جانبه قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، لوكالة الأناضول، إن هناك اتصالات من مجموعات شبابية، لطلب تصريح بالنزول في مسيرات جماهيرية يوم الأربعاء المقبل.
وبحسب البزم، فإن وزارة الداخلية تنظر بشكل عام في طلب أي جهة أو أي إطار للتظاهر، وتتابع كافة التفاصيل للإقرار بالسماح للجهة بالنزول إلى الشارع أو منعها.
ولم يفصح البزم عن قرار وزارة الداخلية إزاء السماح لهذا الحراك في الخروج يوم الأربعاء المقبل، مكتفيا بالقول، إن وزراته تسمح بحرية الرأي والتعبير شرط عدم ارتكاب أي مخالفات، وتجاوز أي قوانين.
وحول استدعاء عدد من عناصر منسقي الحراك، قال البزم، إن كافة الاستدعاءات التي تمت هي لشباب ارتكبوا مخالفات "دون أن يوضح طبيعتها".
ويستبعد المحلل والكاتب السياسي في صحيفة الأيام، الصادرة من رام الله في الضفة الغربية، طلال عوكل أن ينجح أي حراك شبابي في الضغط على صناع القرار، وإلزام حركتي فتح وحماس ببنود المصالحة.
ويقول عوكل لوكالة الأناضول: "إن الأجهزة الأمنية بغزة لن تسمح لأي تجمعات بالتظاهر، وستصفها بأنها "خارجة عن القانون"".
وتابع: "المشكلة لا تتمثل في الحراك، والنزول إلى الشارع، هناك غياب للإرادة السياسية لدى حركتي فتح وحماس، ورفض لتطبيق بنود المصالحة، وستقوم كل حركة بقمع أي تحرك تشعر أنه يستهدفها".
وبحسب عوكل، فإن الحل للخروج من المأزق السياسي، يتمثل في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا فتح وحماس حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة.