تصدر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة غدا الاثنين الحكم في الدعوى المعروفة إعلاميا بقضية تجديد الخطاب الدينى المرفوعة من احد المنتمين للتيارات الدينية من خريجى الأزهر ضد وزارة الأوقاف لمنعه من الخطابة باعتبار ان الخطابة هي اساس تجديد الخطاب الديني . وأشارت وزارة الأوقاف فى قرارها إلى اتباعها عدة خطوات لتجديد أسلوب الخطاب الدينى ، بينما ذكر المدعى أن تجديد الخطاب الدينى ليس حكرا على وزارة الأوقاف أو الأازهر الشريف ، وإنما يشارك فيه أى مواطن يستطيع الإفتاء والتجديد. وأضاف المدعى فى دعواه إن قضية الخطاب الدينى باتت هى المسألة الجوهرية فى النشاط الدعوى للأزهر والأوقاف على حد سواء ، موضحا أنه سبق له الحصول على تصاريح بالخطابة قبل ذلك وحصوله على شهادة ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدا ، إلا أنه منذ صدور القانون الذى اصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور منعته وزارة الأوقاف من الاستمرار فى الخطابة عن طريق إشارة تليفونية , وأن منعه من الاستمرار فى الخطابة ينال من تجديد الخطاب الدينى. من جانبها ، قالت وزارة الأوقاف إن الخطيب المذكور يخرج دائما على موضوع الخطابة مما دعاها لرفض تجديد تصريح الخطابة له، وأضافت فى مذكرة دفاعها أن انتقاء خطباء المساجد من الملتزمين جزء مهم من تجديد أسلوب الخطاب الدينى للدين الإسلامى الوسطى وأانها تنتهج خطة جديدة للارتقاء بالخطباء .