الهنيدي: زيادة عدد مقاعد «النواب» المخرج الأخير لحل الأزمة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل القوانين، إن الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب بعد ضم الشرفة العلوية المخصصة للصحافة لمقاعد النواب تتحمل استقبال «600» نائب، واللجنة قد تضطر لزيادة عدد المقاعد كمخرج أخير لضبط الفروق بين الدوائر، إلا أن الممارسة التشريعية لا تتحمل زيادة العدد إلى 600، وهو ما قد يؤدى إلى صعوبة إدارة الجلسات، واستطرد قائلاً: سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى تقسيم عادل للدوائر الانتخابية. ووفقاً للأرقام فإن إجمالي عدد نواب البرلمان ظل لسنوات طويلة يُقدر بنحو «454» نائباً، لكنه شهد زيادة طفيفة قُدرت بنحو «60» مقعداً في برلمان 2010، ونفس العدد في برلمان الإخوان، في المقابل رفض برلمانيون سابقون وخبراء اتجاه لجنة تعديل قوانين الانتخابات لزيادة عدد مقاعد البرلمان لنحو «600» مقعد، بهدف تقليل اتساع بعض الدوائر وتحقيق الوزن النسبي للمقاعد، وأكدوا أن هذه الزيادة ستؤثر سلباً على المناخ التشريعي وتدفع بعودة ظاهرة نوم النواب، كما كان الحال في برلمان الحزب الوطني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة «الوطن»، أكد النائب السابق علاء عبدالمنعم أن البرلمان المقبل سيشهد تكدساً غير طبيعي، مما سيؤثر بالسلب على الحياة التشريعية، وقال إن من غير المعقول أن يكون عدد نواب البرلمان «592» نائباً وفقاً للمقترح الأخير الذى انتهت إليه لجنة تعديل القوانين ثم نفاجأ بأن هناك اتجاهاً لزيادة العدد لنحو «600» مقعد، والسؤال: كيف يستطيع رئيس مجلس النواب متابعة كل هذا العدد؟ وكيف يمكن لفصل تشريعي حتى ولو كانت مدته 9 أشهر، أن يستوعب مناقشة كل الاستجوابات وطلبات الإحاطة، فضلاً عن بقية أدوات الرقابة التي يحق للنائب استخدامها.
وأضاف النائب السابق ل«الوطن»: لو افترضنا أن لجان البرلمان ستنعقد نهاراً وليلاً بشكل يومي، فإنها لن تستطيع الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب واستدعاء الحكومة للرد عليها، الأمر الذى سيؤثر بالسلب على العملية التشريعية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس مركز الدراسات البرلمانية بالأهرام، إن إجمالي موازنة المكافآت التي ستُصرف للنواب والتي ستتحملها الدولة تُقدر شهرياً بما يزيد على 29 مليون جنيه. وأشار إلى أن المجلس المقبل لن يحقق المناخ التشريعي المطلوب ولن يستطيع نوابه استخدام أدوات الرقابة المكفولة لهم، نتيجة زيادة عدد النواب لما قد يقترب من «600» مقعد، وهو ما لم تشهده الحياة البرلمانية في مصر من قبل.
وقال عماد رمضان، مدير المعهد الديمقراطي للدراسات البرلمانية، إنه أجرى دراسة تحليلية حول زيادة عدد المقاعد البرلمانية ما بعد ثورتي يناير ويونيو، وتبين أن نسبة كبيرة من أصحاب العينة طالبوا بضرورة ألا تزيد مقاعد النواب عن 400 أو 450، لافتين إلى رفضهم عودة ظاهرة نواب أبو الهول التي كان يتميز بها أعضاء الحزب الوطني.