رفعت السيد: لا يحق للمدعين بالحق المدني الطعن على حكم «أحداث الاتحادية»

قال رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد إن المدعين بالحق المدني والمجني عليهم أو أقارب المجني عليهم لا يمكنهم الطعن على الحكم في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث الاتحادية»، مشيراً إلى أن المتهمين والنيابة العامة فقط هم من يحق لهم نقض الحكم.
وأكد السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج «صوت الناس»، التي تبثه فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء، على أن الحكم بالسجن المشدد ينفذ فور صدوره حتى ولو لم يطعن عليه، منوهاً أن المتهمين في قضية أحداث الاتحادية سيرتدون البدلة الزرقاء من الآن.
وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أنه في حالة قبول المحكمة الطعن فالمحكمة التي ستتولى القضية من جديد ستصدر حكم أقل وليس أزيد من الصادر مسبقاً.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 20 عاماً على مرسي و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث الاتحادية»، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء الجماعة والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى أصابة العشرات، وذلك في تهم التلويح بالعنف وتعذيب المتظاهرين.
وحكمت المحكمة، بوضع المتهمين جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الإدارية.
كما قضت المحكمة، بمعاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.