الهنيدي: الانتهاء من محاور قانون «النواب» الثلاثاء.. واتجاه لرفض رقابة «الدستورية»

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل من المحاور الرئيسية لقانون مجلس النواب والذي يتضمن عدد المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، ليتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء.
وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية - أن الرأي الغالب داخل أعضاء اللجنة يرجح عدم جواز الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، وبالتالي عدم قبول المقترح المقدم من بعض الأحزاب والخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة ناقشت اليوم المقترحات التي عرضتها الأحزاب فيما يتعلق بقانون مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة تعمل حسب معيار حسابي محض وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولم تسمح بوصول فارق الانحراف النسبي بين دائرة وأخرى إلى نسبة 25%.
وقال إن اللجنة تعمل حاليًا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ويتم التأكد من نسبة الانحراف بما لا يتجاوز 25%، مع مراعاة التجاور الجغرافي، واستثناء المحافظات الحدودية.
وقال الهنيدي إن اللجنة قرأت قانون مجلس النواب مادة مادة واستعرضت المقترحات الواردة من القوى السياسية على كل مادة وتم التصويت عليها من جانب أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن مسألة عدد القوائم (أربع قوائم أو ثماني قوائم) محل اهتمام من اللجنة، منوها بأن الرأي الغالب حتى الآن يميل نحو اعتماد نظام الأربع قوائم، لكن لم يتم حسم الأمر بعد.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة والتي تنص على أنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة.