لقي محتجز في قضية مخدرات مصرعه، مساء الأربعاء، داخل بقسم شرطة بولاق الدكرور. وبدأت النيابة العامة إجراءات تحقيق واسعة حول الواقعة، واستجواب ضباط وأفراد الشرطة، المشرفين على حجز القسم، والاستماع إلى اقوال باقي المحتجزين، والاستعلام عن سبب احتجاز المتهم، للوقوف على ملابسات الواقعة، والوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المحتجز. وأمر المستشار محمد يونس مدير نيابة بولاق الدكرور بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على جثة المحتجز وعرض التقرير على النيابة. وفي نفس السياق، تجمهر عدد من أهالي المتوفي أمام مقر القسم، وحاولوا اقتحامه، فردت قوات الشرطة بإطلاق النار في الهواء، لتفريق المحتجين. يأتي هذا بعد يوم من التفتيش المفاجئ الذي قامت به النيابة العامة على السجون ومناطق الحجز في أقسام الشرطة في 10 محافظات، وذلك فى إطار التأكد من تطبيق قانون ولوائح السجون على النزلاء والمحتجزين.