«مصر أولا» تناقش قانون الأحوال الشخصية وتبحث عن حلول لحماية الأسرة من الانهيار

"مصر أولا" تطرح مشروعا جديدا للأسرة المصرية
الداخلية: القيم المصرية باقية والشرطة في خدمة الشعب
قيم الاستهلاك والرفاهية تسود الأسرة المصرية
حالة طلاق كل 40 سنة عند المسيحيين
عقدت منظمة "مصر أولا" أمس مؤتمرا صحفيا بعنوان "الطريق إلى وطن بأسرة مستقرة"، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، والمشروع الجديد الذي طرحته المنظمة والذي من المقرر أن تقدمه المنظمة لمجلس الشعب المقبل لمناقشته.
وناقش المؤتمر الذي انعقد في مكتبة مصر العامة بالدقي، حالات الطلاق التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين الأسر المصرية، وظاهرة أطفال الشوارع التي ظهرت نتيجة التفكك الأسري في المجتمع المصري.
الأسرة بنية المجتمع
في البداية قال جمعة سليمان رئيس المنظمة، إن الأسرة هي بنية المجتمع، وبالرغم من ذلك هناك 240 حالة طلاق تحدث كل عام، وهو ما قد يشير إلى أن هناك محاولات تستهدف استقرار الأسرة المصرية وتسعى لتفكيكها، مشيرا إلى أن الانهيار الأسري ساهم في تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل، جميعهم لا مأوى لهم في إشارة إلى "أطفال الشوارع".
وأضاف أن المجتمع المصري في حاجة إلى قانون يحافظ علي الأسرة المصرية نظرا لخطورة هذا الأمر، لافتا إلى أن المنظمة تقدمت بقانون للرئيس عبد الفتاح السيسي يصلح العور الموجود حاليا في قانون الأحوال الشخصية القديم.
الداخلية "الشرطة في خدمة الشعب"
اللواء طارق عطية مسئول الحوار المجتمعي بوزارة الداخلية، أكد أن قطاع الحوار المجتمعي بوزارة الداخلية أحدث نوعا من التواصل المجتمعي بين المواطنين لتطبيق شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، لافتا إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة هدفا تحاول الوزارة تطبيقه لعمل تكامل بين فئات المجتمع.
وأضاف أن المرأة شريكة في المجتمع وبقوة، مشيرا إلى أن موجات التفسخ الأسري في الغرب دفعتهم للعودة لقيم الشرق المتأصلة في القيم المصرية، المنصوص عليها في المادة 11 والتي أحدثت طفرة في حقوق المرأة المصرية.
وأشار إلى أن المتغيرات التي حدثت في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أفرزت صورة سيئة عن جهاز الشرطة، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات بالفعل، ولكن قطاع حقوق الإنسان في الوزارة يعمل على تحسين العلاقة بين الشرطة والشعب منذ 15/11/2012، وكذلك التحقيق في أي تجاوزات. وأكد أن قطاع حقوق الإنسان في الوزارة يرأسه مساعد وزير ودوره حماية وتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نادت به سيدة بعد الحرب العالمية الثانية.
"الأحوال الشخصية" سم قاتل
نادر الصرفي مؤسس حركة أقباط 38، طالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية لكل المصريين مسلمين ومسيحيين، وقال لو عند المسلمين حالة طلاق كل 40 دقيقة، فالعكس عند المسيحيين حيث يوجد حالة طلاق كل 40 سنة، وهو ما يفسر حالات التحرش وأطفال الشوارع وبالتالي ضياع الأسرة المصرية.
وأضاف أن القانون الحالي هو "السم القاتل" لإفساد ودمار الأسرة المصرية، لافتا إلى أن القوانين يحكمها نظام المجتمع، والأسرة هي النظام العام والأمن والسلام الاجتماعي.
الحل في السلوك والتوعية
د نادية عمارة الباحثة والداعية الإسلامية، قالت إنه يجب بجانب تعديل القانون يجب أن يكون هناك سلوك وتوعية، والتأثير القوي في المؤسسات الحكومية، ولفت نظر الحكومة إلى أن المجتمع من خلال منظماته شريك في وضع القوانين، مشيرة إلى أن سلوكيات المرأة والرجل يجب أن تكون مسئولة.
وأضافت أن القانون يجب أن يكون من روح المجتمع و به مرونة ويواكب الأجيال وتطوراتها وله شكل مواكب لحركة التغيير الثقافي والاجتماعي التي تحدث في المجتمع باستمرار، مشيرة إلى أن الأسرة الآن تميل إلي قيم استهلاكية وأصبح الأب يعوض غيابه عن الأسرة بشكل مادي بدون متابعة وتربية ومراقبة.
وأوضحت أنه نتيجة لغياب الأسرة ودورها التربوي، ظهرت ظواهر العنف والإرهاب، فالأسرة تدفع بعيدا عن القيم الأخلاقية، ونجد الشاب والفتاة لا يهتمان إلا بنوعية الموبيل والملابس بعيدا عن القيم الأخلاقية والآداب الدينية والاجتماعية السليمة.
ولفتت إلى أن الفتاة التي تقبل شابا منحرفا هي المسؤولة، وتكوين الأسر ليست أمرا هينا، ومن الفطنة والذكاء التحري والاختيار المناسب، موجهة حديثها للشباب والفتيات "تخيروا ما يناسبكم" بعد أن غاب الانتقاء والاختيار عن مجتمعاتنا.
مشروع جديد للأسرة المصرية
واختتم المؤتمر بكلمة وليد سامي من لجنة الأسرة بالمنظمة، بقوله هناك معاناة شديدة للأسرة المصرية، بعد أن كانت قوية منذ سنوات ويضرب بها المثل.
وأضاف إلى أن الأسرة المصرية تدفع إلى الهوية، أب يبكي لا يري أولاده، وامرأة تبكي من تعسف الرجل.
وأضاف أن المنظمة طرحت مشروعا جديدا للأسرة المصرية، سوف يتم دفعه لمجلس الشعب القادم، وسوف تدشن المنظمة حملة توعية قريبا لتوعية المقبلين علي الزواج بحقوقهم وواجباتهم.