ومازال قانون الأحوال الشخصية حائرا

قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920, المعدل برقم 25 لسنة 1929, والمعدل برقم 100 لسنة 1985 الذي من المفترض أنه ينظم العلاقة بين الزوجين وأفراد الأسرة،
بات قديما ويستحق ثوبا جديدا، والدليل على ذلك أنه لم يسمع أنين “هنادي” ذات الثانية عشرة من عمرها فى أثناء إجراء جراحة لها لكى تنجب طفلا!! لأنه سمح بتزويجها فى سن مبكّرة ...، ولم ينتبه لخوف “نيفين” على ابنتها وهى فى طريقها إلى المدرسة من أن يتم خطفها من قبل والدها!! لأنه لم يكن لديه حل لقضية الرؤية ... ،ومن بكاء “ سيدة” التى تم طلاقها فى سن الخمسين لأنها عاقر !!، ولم يهتز لدموع “فداء” وهى تبحث فى طوابير محكمة الأسرة عن النفقة لتقوى على الحياة بعد الطلاق !!.. ولم يحن على “مصطفي” الأب الذى يرى ابنته تمسك بيد زوج أمها فى الشارع ولايستطيع أن يقترب منها بسبب مشكلات الرؤية !! ،وأيضاً لم يعرف القانون أن هناك 34٪ يحملن لقب مطلقة قبل بلوغهن 18 عاما !! ولم ير القانون أن هناك ضررا بالغا يقع على المرأة المسيحية فى عدم الطلاق، وهناك الكثير من يغير “ملته” للزواج مرة أخرى !!! ولا يعرف أن هناك ارتفاعا شديدا فى نسب الطلاق فى السنوات الأولى من الزواج !! ألم يعرف قانون سنة 1920 أيضا أن هناك 500 قضية أغلبها أحوال شخصية تم حلها وفضها بالقضاء العرفى !!! فتعالت صرخات السيدات والأمهات والآباء والأجداد فى الآونة الأخيرة، وبالتحديد خلال عام 2013 وتزايدت الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية, أو قانون الأسرة لما يشوبه من إشكاليات أدت إلى ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر لتصل إلى ما يقرب من48%, وارتفاع نسبة أطفال الشوارع نتيجة التفكك الأسري, بل أدت إلى عدم وصول الحقوق إلى أصحابها, أو وصولها منقوصة.. وبالطبع إلى عدم استقرار الأسرة, بل وتدميرها فى كثير من الأحيان... وهنا تساءلت غالبية النساء ومنظمات المجتمع المدنى “هل يكفى هذا القانون وتعديلاته لإصلاح حال الأسرة المصرية” ؟؟
تكاتفت جهود المجتمع المدني, خاصة الجمعيات العاملة على دعم حقوق المرأة على تعديل هذا القانون من أجل مساندة المرأة المصرية, التى تدفع دائما الثمن ، وطرحت الجمعيات رؤيتها ورؤية المتضررين من القانون على من يملكون القرار, سواء كانوا أعضاء مجلس الشعب وخاصة اللجنة التشريعية به والمجالس المحلية, ومنظمات حقوق الإنسان, وأيضاً رجال الدين من وزارة الأوقاف ومن الأزهر الشريف للخروج بقانون منصف للرجل والمرأة على حد سواء.
د . يسرى مصطفى عضو مجلس إدارة الصندوق العربى لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى للسكان .. يقول إن هناك أبحاثا ودراسات كثيرة ركزت حول ثلاثة محاور للقانون أولها: موادالقانون نفسه ونصوصه، ثانيا: إجراءات المحاكم وطول مدتها وإجراءات التطبيق، ثالثا: الواقع والحالات الحية ونماذج السيدات المتضررات بالمجتمع... ووصف هذه الدراسات بأنها إضافة ورؤية جديدة لقانون أسرة جديد مستمد من واقع المجتمع المصري...ويمكن توظيفها لمصلحة المرأة ، وتوفير أقصى حماية قانونية للنساء عموما فى ظل قانون أكثر عدالة .
وقالت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية إن المجتمع المدنى بذل جهدا كبير فى إيجاد حلول لإشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالى وأعد مشروع قانون جديد يرسخ لقيم العدالة والمساواة بين أفراد الإسرة ، ويعتبر مركز قضايا المرأة أول من طرح قانون أحوال شخصية للمرأة المسيحية وهى قضية يخشى الجميع التحدث فيها
ووصفت قانون الأحوال الشخصية الحالى بأن به خللا حقيقيا سواء فى النصوص أو فى التطبيق، ومن هنا لابد للدولة أن ترسخ لفكرة القانون المدنى للأحوال الشخصية ، وأن تقوم بمسئوليتها المتعلقة بالسلطة القضائية ومحاكم الأسرة, وأن تطورها بحيث تكون مؤهلة لهذا النوع من القضايا بالغة الصعوبة، والخاسر الوحيد فيها هو «المرأة» ، فلابد من تأهيل نفسى وقانونى واجتماعى لكل من يقوم بالتشريع ، مثلما فعلت الدولة فى فرض الشرطة النسائية, وإنشاء وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة فى الشارع المصرى لحماية المرأة .
ونصحت عزة بضرورة إنشاء مجلس تشريعى مؤهل مكون من مجموعة تشريعيين وقانونيين واجتماعيين واقتصاديين ليحقق للنساء فى القضاء العام مالم تحققه فى القضاء الخاص، ليحقق لها إحساس المواطنة. ومن هذا الإحساس تستطيع الانطلاق فى بناء الوطن.
لقد أصبحت قضايا النساء ضائعة بين الخطاب السياسى والخطاب الديني, ومن هنا تضيع المرأة وتضيع حقوقها, فلابد أن ينهض المجتمع المدنى بكل منظماته وينتصر للمرأة, لانه يلعب دورا مهما فى استنهاض المجتمع وأفراده ويوجد حوارا مشتركا بينه وبين المؤسسات المعنية, خاصة ونحن على أبواب البرلمان الجديد .