مطالبات بالزواج المدنى فى قانون الاحوال الشخصية الجديد

اتفق المشاركون فى ورشة العمل التى أقامتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تحت عنوان "نحو قانون أسرة أكثر عدالة " الأربعاء على أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى بما يتوافق مع متغيرات العصر وما وقعت علية مصر من اتفاقيات دولية تحافظ على حقوق المراة والطفل .
وطالب المشاركون بأهمية تفعيل المادة 30 من لائحة المأذونين التى تفرض عليهم توعية المقبلين على الزواج بشروط وثيقة الزواج واهميتها وأن تكون اجابة اسئلتها بالاختيار اجبارى .
ودعا المشاركون الى وضع قانون جديد موضوعى موحد للمسلمين والمسيحيين ولائحة اجراءات تراعى الفارق بين الديانتين على ان يقوم القانون الجديد بتوحيد كل القوانين السابقة .
وقامت الدكتورة عفاف مرعى مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بتقديم تعريف بمشروع قانون اسرة جديد تنفذه الجمعية بالتعاون مع شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة فى مصر .
وقالت ان المشروع يهدف الى وضع قانون اسرة اكثر عدالة لكل افراده سواء الرجل او المرأة او الطفل مشيرة الى ان قانون الاحوال الشخصية السارى حاليا بمصر يعد من اقدم القوانيين حيث صدر عام 1920 ، ورغم ادخال بعض التعديلات والاضافات عليه الا ان الممارسة العملية له كشفت انه لم يعالج جميع المشكلات التى ظهرت مؤخرا بمصر والعالم بشكل كامل ويسير .
وأضات ان المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سريعة التعاقب وبالتالى يجب مجابهتها ، مثل اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، فبالرغم من تصديق مصر عليها وهى اتفاقية ملزمة منذ قيام البرلمان المصرى بالتصديق عليها ولها قوة القانون الا انة تبين ان القانون المحلى لم يواكبها موضحة ان هناك العديد من الدراسات والابحاث الرسمية كانت قد اكدت ان هناك العديد من القوانين غير العادلة تعانى منها المراة والاطفال بصفة خاصة
واكد المستشار خليل مصطفى رئيس محكمة استئناف الاسرة ضرورة تعديل مادة صادرة عام 1948 تنص على انه يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت الزواج على اثار الزواج ، وهو ما يعنى أن الزواج والطلاق يتم وفق دولة اخرى وهى التى ينتمى اليها الزوج وهو ما يخل بحق المراة .
وضع شروط فى وثيقة الزواج
ونبه المستشار خليل مصطفى الى اهمية وضع شروط فى وثيقة الزواج حتى يكون الطلاق ناجحا بمعنى ان يحدد فى وثيقة الزواج سكن الزوجة بعد الطلاق ونفقتها وان توزع كتب ارشادية للزواج الناجح من اجل القضاء على المشاكل التى تنشب بين الازواج بعد الزواج والتى تسببت فى زيادة نسبة الطلاق فى مصر مشددا على ضرورة قيام الماذون الشرعى بتوعية وتبصير القائمين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم قبل الشروع فى اتخاذ اجراءات الزواج لافتا الى ان ضرورة قيام الزوجين اجباريا بملاء خانات الشروط الموجودة فى الوثيقة المطبوعة لرفع الحرج عن الزوج والزوجة بعد ذلك .
انتقادات قانون الرؤية الجديد
وانتقد رئيس محكمة استئناف الاسرة مشروع قانون الرؤية الجديد مؤكدا ان رفع سن الحضانة الى 15 عاما يكون فى بعض الحالات نقمة على الاب والام مشيرا الى ان اماكن الاستضافة التى حددها القانون لاتتناسب مع وضع العائلات مؤكدا على فشل بعض اماكن الاستضافة مثل النوادى ومراكز الشباب والحديقة الدولية مؤكدا ان اللقاءات التى تتم تحت حراسة الامن تكون مهينة فى بعض الاحيان للاسر وطالب بان تكون الرؤية فى احد الجمعيات الاهلية او اى مكان يتم تحت رعايتها.
واكد على اهمية وضع شروط للاستضافة وهى ان يقرر القاضى منعة الاب من السفر خلال فترة الاستضافة وتشديد العقوبة الى الحبس لمن لايرد الطفل على ان يراعى القاضى المصلحة الفضلى للطفل
وقالت ابتهاج عبد القادر مدير ادارة الطفولة والاسرة بوزارة التضامن الاجتماعى ان الزواج طقس دينى ويجب ان تكون الشروط الموجودة فى عقد الزواج نابعة من الدين ويجب ان نكون مع تشجيع الزواج خاصة مع ظهور الالاف من الاطفال مجهولى النسب المعثور عليهم خارج اطار الزواج الرسمى بالاضافة الى تيسير اجراءات الطلاق فى حالة استحالة العشرة بشروط تراعى نفسية وظروف الرجل والمراة والاهم الطفل الذى يعانى من انفصال والديه .
واضافت ان الطلاق اصبح مكلف ماديا بشكل كبير تصل فى بعض الاحيان الى تكاليف الزواج مؤكدة على اهمية توعية الماذونين بالقيام بارشاد المقبلين على الزواج كما يجب ان يعمل المجتمع المدنى على التوعية بمعنى الزواج بين الشباب والشابات
واشارت نهى لبيب مدير مشروع الأسرة والطفل بالمجلس القومى للطفولة والامومة ان المجلس ينفذ مشروع عدالة الاسرة الذى كانت احد آثارة محاكم الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الاسرية ويتعاون فية المجلس مع وزارة العدل ويهدف الى تقليل عدد المنازعات قبل وصولها لمحاكم الاسرة مشيرة الى اهمية دعم المجتمع المدنى لهذه الجهود حتى لانصل الى المحاكم فى المنازعات الاسرية واذا وصلنا الى المحكمة نبحث وضع اساليب افضل للطلاق .
ونبهت نهى لبيب الى خطورة ضعف مستوى الخطاب الدينى واراء بعض رجال الدين التى تضع العقبات امام اصلاح قوانين الاسرة لافتة الى نقطة خطيرة وهى محاربة المحامين لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية مؤكدة ان دورهم الصحيح هى مساعد الاسر على الاستمرار او الانفصال بشروط لاتاتى فى صالح طرف على حساب الطرف الاخر .
البنا: تغليب المصلحة على الشريعة
فى حين أكد المفكر الاسلامى جمال البنا ان الشريعة الاسلامية هدفها تحقيق العدل والمصلحة وهى الهدف الاسمى للشريعة اذا خالف فيها نص المصلحة العامة للناس اخذنا بالمصلحة مؤكدا ان ماجاء فى القران الكريم نص على شروط تصعب من عملية تعدد الزوجات فالنص احلها فى حالات محددة للحفاظ على العائلة والحفاظ على الميراث حيث احل الله للرجل ان يتزوج من امراة اخيه بعد وفاته للحفاظ على ميراثة لاولادة وغيرها من الامثلة كما ان نص الاية اكد على عدم قدرة الرجل على العدل بين زوجاته وبالتالى النص صعب من شروطه.
واكد عبد الحميد على أهمية قيام وسائل الاعلام بحملات توعية باهمية وجود شروط للزواج حتى تساعد على ضياع حقوق طرفى الزواج بعد ذلك عند الانفصال .
واكد الباحث القبطى كمال زاخر على اهمية كتابة شروط للزواج لافتا الى المشاكل التى يتعرض لها الزواج عند المسيحيين بسبب تغير ملة احد الزوجين وتطبيق الشريعة الاسلامية على الزواج بسبب ذلك بنص القانون مؤكدا على اهمية ان يكون من بين الشروط ان يكون الزواج والطلاق وفق شريعة عقد الزواج موضحا ان هذا السبب هو الذى عطل القانون الموحد للطوائف المسيحية .
واشار زاخر الى اهمية بحث حق الذين يريدون الزواج خارج الشريعة الدينية وفتح الباب للزواج المدنى واعطاء الناس حق اختيار ما يناسبهم وفى حالة زواج المسحيين بالطريق المدنى هربا من تشدد الكنيسة تسقط حقوقهم لدى الكنيسة فى الحصول على تصريح زواج ثانى اما الاعتراف بالاطفال والميراث فهو موضوع مدنى ينظمة الدين .
واشار زاخر الى صعوبة الحديث عن مواطنة فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور بشكلها الحالى ونصها على ان الشريعه الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وطالب بتعديل نصها الى تطبيق الشريعة فى اطار المواطنة مؤكدا ان الدين لايمكن ان يهتز لتغيير مادة فى الدستور لافتا الى ان هذا التعديل يغلق الباب امام التيارات المتطرفة لمهاجمة اى اجراءات تواجة التمييز فى القوانين بين المواطنين .
من جهة أخرى ، رفض عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب تبنى فكرة الزواج المدنى فى مصر وقال ان المجتمع المصرى وثقافته ترفض اى افكار تخالف الاديان السماوية مؤكدا على اهمية تحسين شروط عقد الزواج وضماناته حتى يتقبله المجتمع والسلطة التشريعية ، ومحذرا من سيطرة التيارات السلفية على المجتمع .
واشار الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الى اختلافه مع مسألة ان الزواج طقس دينى مؤكدا انة طقس اجتماعى وانسانى بالاساس والدين حدد واجباته وشروطه ، موضحا ان الحد من الطلاق قضية اجتماعية معقدة فاسباب الطلاق كثيرة مشيرا الى ان الشريعة الاسلامية اعطتنا مساحة كبيرة للتحرك من اجل الحد من تعدد الزوجات مؤكدا ان الشريعة وضعت كمية من الشروط التى تحد من تعدد الزوجات .