علق عمر الحاسي رئيس مايسمى بحكومة الإنقاذ الوطني المقال من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته" قبول قرار إقالته إلى حين إجراء مشاورات مع من وصفهم بشركائه الثوار. وكان المؤتمر الوطني العام" المنتهية ولايته" قد أقال أمس في جلسته العادية بطرابلس رئيس مايسمى بحكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي وكلف النائب الأول لرئيس الحكومة خليفة الغويل بتسيير حكومة تصريف أعمال. وقال الحاسي في مؤتمر صحفي له الليلة الماضية ، "بأنه لم يستدع للتحقيق، وأن الحكومة لا تقال قبل أن تتسلم ميزانيتها المالية ، وأنه لا يجوز إقالة رئيس الحكومة دون مساءلته". وبين الحاسي أنه يحترم شركائه من الثوار الذين كون بهم حكومة الإنقاذ في أغلب وزرائها ووكلائها ، مؤكداً أنه سيبدأ التشاور معهم، بحيث لا يكون قبوله بالقرار بشكل منفرد، إضافة إلى أنه سيجري مباحثات مع فقهاء القانون الدستوري. وأضاف أن قرار ديوان المحاسبة بإرجاع بواقي الأرصدة المالية من الأعوام السابقة أدى ذلك إلى إقفال كل حسابات الحكومة وجعلها غير قادرة على إرسال الجرحى للعلاج بالخارج. وأشار رئيس حكومة الإنقاذ المقال إلى أن طلب الحكومة القيام بتعديل الوزاري لم يؤخذ في الحسبان من قبل المؤتمر الوطني العام.