أشتون تجدد دعوتها للتفاوض حول النووي الإيراني

بروكسل: جددت كاترين أشتون مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الجمعة دعوة إيران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم ، فيما حثت روسيا إيران على قبول العرض.
وفي خطاب وجهته إلى سفير إيران لدى الاتحاد الأوروبي حثت أشتون سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين على قبول عرض إجراء محادثات في فيينا في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني وإجراء مباحثات تشمل البرنامج النووي "وأي بنود أخرى ذات صلة بالنقاش".
وجاء في نسخة من الخطاب "الاجتماع يمكن أن يبدأ بعشاء يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني يليه يومان من المشاورات لإطلاق مناقشات جوهرية".
"وبالنظر لقرب المواعيد المقترحة والقيود على جدول أعمال الأطراف المشاركة، فإنني أتمنى الحصول على رد مبكر وايجابي منكم."
وتحظى أشتون بتأييد القوى الست الكبرى المشاركة في المفاوضات النووية - الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا - في الاتصال مع طهران.
وآخر دعوة لإجراء محادثات أصدرتها في 14 أكتوبر/ تشرين الأول ولم تتلق بعد أي رد رسمي رغم أن إيران أوضحت من خلال وسائل الإعلام لديها أنها ترحب بالدعوة للمحادثات التي ستكون أول اتصال على مستوى رفيع هذا العام.
وفي تطور منفصل، ذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء أن موسكو حثت إيران يوم الجمعة على قبول العرض.
ولزمت طهران الغموض بشأن استعدادها للعودة إلى المحادثات وتبديد المخاوف من أن يكون برنامجها المعلن للطاقة الذرية السلمية غطاء لسعيها لامتلاك أسلحة نووية.
ودعا سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية طهران للموافقة على إجراء المفاوضات التي ستترأسها اشتون.
ونقلت "انترفاكس" عن ريابكوف ممثل روسيا في المفاوضات بين إيران والقوى الست قوله في مقابلة في بروكسل "نحث أصدقاءنا وزملاءنا الإيرانيين على الرد بشكل ايجابي على الدعوة".
وكانت الدول الكبرى أبدت مطلع أكتوبر/تشرين الاول استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق أبرم العام الماضي بين طهران مع القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يتعين بموجبه أن ترسل إيران 1200 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج مقابل الحصول على قضبان وقود لمفاعلها الطبي.
وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها بأن يكون الهدف المستتر من البرنامج النووي الايراني هو انتاج أسلحة ذرية وتعتقد أن ايران تتجنب اجراء مفاوضات حقيقية لشراء الوقت.
وتنفي ايران الاتهامات السابقة وتقول إن تخصيبها لليورانيوم لأغراض مدنية سلمية ، كما تنفي طهران أن يكون للعقوبات الدولية تأثير كبير عليها.
وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل 20% في فبراير/شباط الماضي مما يقربها من المستوى المستخدم في صنع القنابل النووية. وقالت الجمهورية الإسلامية حينها إنها اضطرت لانتهاج هذا المسار للحصول على وقود لمفاعلها النووي الطبي بعدما فشلت في الاتفاق على شروط مبادلة الوقود النووي مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
وتريد القوى الكبرى من إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم وهو ما استبعدته طهران ويمكن لليورانيوم المخصب أن يستخدم وقودا لمحطات توليد الطاقة أو في إنتاج مواد تصنع منها القنبلة الذرية إذا جرى تخصيبه إلى درجة نقاء بنسبة 90%.
وكانت إيران أعربت في وقت سابق من أكتوبر عن استعدادها لإجراء محادثات مع الدول الست في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي بي" عن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي القول في هذا الصدد إن المفاوضات بين إيران وتلك الدول يمكن أن تستأنف "أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو بداية نوفمبر/تشرين الثاني"، وأن هناك "اتصالات حاليا" تجري بين الجانبين بهذا الخصوص.
وتعود المحادثات الأخيرة بين إيران ودول ما يعرف بمجموعة "5+1" إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2009 في جنيف.
وبعدما تبنى مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو/حزيران الماضي قرارا جديدا شدد بموجبه العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران ، طلبت مجموعة الدول الست من طهران استئناف المفاوضات.
وفي تطور آخر ، أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل الجمعة بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ التصديق على إجراء جديد يتم بموجبه مراقبة التحويلات المالية إلى إيران.
وبموجب الإجراء الجديد يتم إخطار السلطات الأوروبية المختصة في حال زادت التحويلات المالية إلى إيران علي عشرة الآف يورو.
كما ينص الإجراء الجديد على ضرورة الحصول على إذن مسبق قبل تحويل أموال إلى إيران تزيد قيمتها علي 40 ألف يورو.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تساوره شكوك حول قيام إيران بتطوير أسلحة نووية وتستغل برنامجها النووي السلمي كستار لذلك.
تأتي هذه التطورات في اطار تطبيق الاتحاد الأوروبي لعقوبات مشددة بحق طهران والتي قررها في تموز/يوليو الماضي وتضمنت حظر تصدير بضائع إلى إيران يمكن استخدامها في الأغراض المزدوجة ، المدنية والعسكرية ، في نفس الوقت.