القمة العربية السادسة والعشرين..والأمل في وحدة عربية قوية

تفرض تحديات ومعطيات عديدة نفسها بقوة على جدول أعمال القمة العربية السادسة والعشرين الي تستضيفها اليوم مدينة شرم الشيخ وتستمر لمدة يومين، يأتي في مقدمتها تحديات الأمن القومي العربي وتطورات الأوضاع في سوريا والأزمة الليبية و ما يحدث فى اليمن بالإضافة إلى بحث ملف مقاومة ومكافحة الإرهاب وتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب المُوقع عليها من معظم الدول العربية، وأيضاً تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك ، المنصوص عليها بميثاق جامعة الدول العربية ، وبحث ملف القضية الفلسطينية ودعم موازنة فلسطين ومتابعة التطورات السياسية للقضية وتفعيل مبادرة السلام العربية.
وتعقد القمة العربية بشرم الشيخ في مرحلة دقيقة ومهمة فى ظل تطورات ومتغيرات تمر بها بعض البلدان العربية من مستجدات الأوضاع فى اليمن وانطلاق "عاصفة الحزم" بمشاركة عدد من الدول العربية دفاعا عن الشرعية التي يمثلها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي فى مواجهة الحوثيين، و الأزمة الليبية وتطورات الاوضاع هناك ، وما يحدث فى العراق ومحاربة الجيش العراقى للإرهاب وملف الأزمة السورية ودعم القوى المعارضة فى سوريا .
ويمتلئ جدول أعمال القمة وفقًا لذلك بأجندة عمل تتناول قضايا مختلفة يأتي على رأسها ملف ومشروع قرار لتشكيل قوة عربية مشتركة والذى أقره وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى للقمة العربية و الذى وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ب"التاريخي ..وينص مشروع القرار على أن هذه القوة تنفذ مهمات التدخل العسكري السريع، ومواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء، وسيرفع مشروع القرار إلى القمة العربية .
وستناقش أيضا بنود حول التضامن مع لبنان، وقضية الجزر الإماراتية ودعم السلام والاستقرار في السودان والصومال وجزر القمر، بالإضافة إلى بند حول مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والدولي.
وسوف يعرض المجلس الإقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية من أبرزها مقترح العمل على إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتذليل كافة العقبات والصعوبات، التي تعوق تنفيذ هذا الحلم، ثانيا إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والعمل على توفير سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك .
بالإضافة إلى حث الدول العربية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ، و الاسترشاد بتوصيات الدراسة التي انتهى من إعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول "جدوى الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء"، و دعوة الحكومات العربية الى أن تضع ضمن أولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية لديها، وكذلك استكمال وصلات الربط فيما بين تلك الشبكات، لما في ذلك من إيجابيات في تقليل تكلفة النقل وزيادة حجم وحركة نقل التجارة العربية البينية.
وكذلك دعوة القطاع الخاص إلى الاستمرار في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية وتطوير البيئة المؤسسية للأعمال لتعزيز وضمان الاستثمار، لتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات ذات الأولوية للعمل العربى المشترك ، وضروره تشجيعه فى المساهمة فى الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية و توسيع القاعدة و تحقيق التنمية المستدامة .
وفيما يتعلق بملف تطوير الجامعة العربية فسيتم عرض ما اقره وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى للقمة حول مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية إلى قمة الرؤساء ، وتضمن الميثاق تعهد الدول الأعضاء العمل وفق المبادئ الأساس التي تتضمن احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وأنظمة الحكم القائمة فيها، والحفاظ على المصالح العربية المشتركة، وعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى، مع الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية، واحترام مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء في الحقوق والواجبات، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، واحترام المبادئ الديموقراطية وقيم العدل والمساواة وضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وحدد مشروع التعديل الأهداف التي تعمل الجامعة على تحقيقها بالسلم والأمن العربي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان استقلال الدول الأعضاء وسيادتها وسلامة أراضيها بما يحقق أمنها واستقرارها، وتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة العربية، من خلال توثيق التعاون في كل المجالات خصوصاً في الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ، إضافة إلى الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، والسعي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن العربي وتعزيز الديموقراطية والمشاركة الشعبية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ونبذ العنف والتطرف، ونشر قيم التسامح والوسطية، ومكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره وتجفيف منابعه ومصادر تمويله دون الإخلال بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وتعزيز الهوية العربية في الدول العربية، وإضفاء البعد الشعبي على العمل العربي المشترك من خلال تنمية علاقات التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والارتقاء باللغة والثقافة العربية والتعريف بالتاريخ والحضارة العربية وتعزيز الحوار بين الديانات والثقافات والحضارات، وتبني مواقف موحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، وتعزيز الدور العربي على المستوى الدولي من خلال توثيق التعاون وبناء شراكات مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.